[محمد أبو زيد]

إبدال نكرة من معرفة

قال الرضي [315:1]: «إذا كانت نكرة مبدلة من معرفة فنعت تلك النكرة واجب. وليس ذلك على الإطلاق، بل بدل الكل من الكل.. قال أبو علي في (الحجة) وهو الحق: يجوز تركه، أي ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة، إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه، كقوله تعالى: {بالوادي المقدس طوى} إذا لم يجعل (طوى) اسم الوادي، بكل كان مثل حطم وضع من الطي؛ لأنه قدس مرتين، فكأنه طوى بالتقديس. فإن لم تفد النكرة إلا ما أفادته الأولى لم يجز/ لأنه يكون إبهاماً بعد التفسير، نحو: بزيد رجل».
وانظر سيبويه [221:1-222]
1- {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [92:21]
أمتكم خبر: "إن" (أمة) حال أو بدل من هذه. وقرئ برفع الثلاثة على أن (أمتكم) و(أمة) خبران، أو (أمة واحدة) بدل نكرة من معرفة، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي أمة.
البحر [337:6]، المحتسب [65:2]
2- {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً}. [23:39]
{كتابًا}: بدل من أحسن الحديث. قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون حالاً، وكأنه بناه على أن (أحسن الحديث) معرفة لإضافته إلى معرفة، وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف: فقيل: إضافته محضة، وقيل غير محضة.
البحر [423:7]، العكبري [112:2]، الكشاف [123:4]
3- {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} [10:60]
قرئ (مهاجرات) بالرفع بدل من المؤمنات.
البحر [256:8]، ابن خالويه: [155]
4- {لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة}. [15:96-16]
بدل نكرة من معرفة، قال الزمخشري: لأنها وصفت فاستقلت بفائدة.
وليس شرطاً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند البصريين، خلافاً لمن شرط ذلك من غيرهم، ولا أن يكون من لفظ الأول أيضاً خلافاً لزاعمه.
البحر [495:8]
5- {إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى} [16:79]
{طوى}: في موضع خفض على البدل من الوادي المشكل [455:2]