شرح الحسن بن قاسم المرادي (ت:749ه)
"ما" قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): ("ما"
لفظ مشترك؛ يكون حرفاً واسماً.
فأما "ما" الحرفية فلها ثلاثة أقسام: نافية، ومصدرية، وزائدة، فالنافية قسمان: عاملة، وغير عاملة.
فالعاملة: هي "ما" الحجازية. وهي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، عند أهل الحجاز. قيل: وأهل تهامة. قال صاحب رصف المباني: أهل الحجاز ونجد. وإنتما عملت عندهم، مع أنها حرف لا يختص، والأصل في كل حرف لا يختص أنه لا يعمل، لأنها شابهت ليس في النفي، وفي كونها لنفي الحال غالباً، وفي دخولها على جملة اسمية. ولعملها عندهم شروط:
الأول: تأخر الخبر. فلو تقدم بطل عملها. هذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم نصب الخبر، المقدم على الاسم. وقال الجرمي: إنه لغة. وحكى ما مسيئاً من أعتب.
ونسبه ابن مالك إلى سيبويه. وفي نسبته إليه نظر، لأن سيبويه إنما حكاه عن غيره. قال: وإذا قلت: "ما" منطلق عبد الله، و"ما" مسيء من أعتب، رفعت. ولا يجوز أن يكون مقدماً مثله مؤخراً، كما أنه لا يجوز أن تقول: "إن" أخوك عبد الله، على حد قولك: "إن" عبد الله أخوك، لأنها ليست بفعل. فهذا نص على منع النصب. ولم يكفه حتى شبهه بشيء لا خلاف فيه. ثم قال: وزعموا أن بعضهم قال، وهو الفرزدق:فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم بشر
وهذا لا يكاد يعرف. فهذا لم يسمعه من العرب. إنما قال وزعموا، ثم قال وهذا لا يكاد يعرف. فنفي المقاربة، والمقصود نفي العرفان، كقوله تعالى: {لم يكد يراها}. وقد تؤول هذا البيت، على أوجه، ذكرتها في غير هذا الكتاب.
واختلف النقل عن الفراء. فنقل عنه أنه أجاز: "ما" قائماً زيد، بالنصب. ونقل ابن عصفور عنه أنه لا يجيز النصب.
وذهب بعض النحويين إلى تفصيل، فقال: إن كان خبر "ما" ظرفاً، أو جاراً ومجروراً، جاز توسطه، مع بقاء العمل. ويحكم على محلهما بالنصب. وإن كان غير ذلك لم يجز. وصححه ابن عصفور.
الثاني: بقاء النفي. فلو انتقض النفي ب إلا بطل العمل. كقوله تعالى: {وما محمد إلا رسول}.
وروي عن يونس، من غير طريق سيبويه، إعمال "ما" في الخبر الموجب ب "إلا". واستشهد على ذلك بعض النحويين، بقول مغلس:
وما حق الذي يعثو، نهاراً ... ويسرق ليله، إلا نكالا
وبقول الآخر:
وما الدهر إلا منجنوناً بأهله ... وما صاحبل الحاجات إلا معذبا
ووافق ابن مالك يونس، على إجازة ذلك. قال: "ما" اخترته من حمل إلا منجنوناً وإلا نكالا على ظاهرهما، من النصب ب "ما"، هو مذهب الشلوبين. ذكر ذلك في تنكيته على المفصل.
وقد أول قوله إلا نكالا على التقدير: إلا ينكل نكالا.
فيكون مثل: "ما" زيد إلا سيراً. وقيل: أراد: إلا نكالان: نكال لعثوه، ونكال لسرقته. فحذف "النون" للضرورة. وأول إلا منجنوناً على أن التقدير: و"ما" الدهر إلا يدور دوران منجنون، وهو الدولاب ثم حذف الفعل والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: منجنون: اسم وضع موضع المصدر، الموضوع موضع الفعل، الذي هو الخبر. تقديره: و"ما" الدهر إلا بجن جنوناً. ثم حذف يجن وأوقع منجنوناً موقع المصدر. وقيل: منجنون: اسم في موضع الحال، والخبر مجذوف. تقديره: و"ما" الدهر موجوداً إلا على هذه الصفة، أي: مثل المنجنون. وقال ابن بابشاذ: إن منجنوناً منصوب على إسقاط الخافض، أصله: و"ما" الدهر إلا كمنجنون. وهو فاسد، لأن هذا المجرور في موضع رفع، فلو حذف منه حرف الجر لرفع. وأول قوله إلا معذباً على أن التقدير: إلا يعذب معذباً. ومعذب هنا مصدر بمعنى
التعذيب، مثل ممزق في قوله تعالى: {ومزقناهم كل ممزق}.
الثالث: فقد "إن". فلو وجدت "إن" بعد "ما" بطل عملها، نحو: "ما" "إن" زيد قائم. قال فروة بن مسيك، وهو حجازي:
وما إن طبنا جبن، ولكن ... منايانا، ودولة آخرينا
وذكر ابن مالك أن "ما" يبطل عملها إذا زيدت بعدها "إن" بلا خلاف. وليس كذلك. فقد حكى غيره أن الكوفيين أجازوا النصب. وأنشد يعقوب:
بني غدانة، ما إن أنتم ذهباً ... ولا صريفاً، ولكن أنتم الخزف
بنصب ذهب وصريف.
الرابع: ألا يتقدم غير ظرف، أو جار ومجرور، من معمول خبرها. فإن تقدم غيرهما بطل العمل، نحو "ما" طعامك زيد آكل. وأجاز ابن كيسان نصب آكل ونحوه، مع تقديم المعمول.
وزاد بعضهم شرطين آخرين:
أحدهما: ألا تؤكد بمثلها. فإن أكدت، نحو: "ما""ما" زيد قائم، وجب الرفع. قال ابن أصبغ: عند عامة النحويين، وأجازه جماعة من الكوفيين. قلت: وصرح ابن مالك بعملها، في هذه الصورة. ولم يحك في ذلك خلافاً. وأنشد، على العمل، قول الراجز:
لا ينسك الأسى تأسياً، فما ... ما من حمام أحد معتصما
فكرر "ما" النافية توكيداً، وأبقى عملها.
وثانيهما: ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب "بإلا" نحو: "ما" زيد شيء "إلا" شيء لا يعبأ به. وفي الكتاب للصفار جواز نصب الخبر، ورفع "ما" بعد "إلا" على البدل من الموضع. وهو وهم.
وغير الحجازيين، ومن ذكر معهم، لا يعملون "ما". وحكى سيبويه أن إهمالها لغة بني تميم.
وأما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل. نحو: "ما" قام زيد، و"ما" يقوم عمرو. فهذه لا خلاف بينهم، في أنها لا عمل لها. وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضيه، وإذا دخلت على المضارع خلصته للحال، عند الأكثر. قال ابن مالك: وليس كذلك، بل قد يكون مستقبلاً، على قلة. كقوله تعالى: {قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}. واعترض بأنهم إنما جعلوها مخلصة للحال، إذا لم يوجد قرينة غيرها، تدل على غير ذلك.
مسألة
ندر تركيب "ما" النافية مع النكرة، تشبيهاً لها "بلا". كقول الشاعر:
وما بأس، لو ردت علينا تحية ... فليل، على من يعرف الحق، عابها
وأما المصدرية فقسمان: وقتية، وغير وقتية.
فالوقتية: هي التي تقدر بمصدر، نائب عن ظرف الزمان. كقوله تعالى: {خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وتسمى ظرفية أيضاً. ولا يشاركها، في ذلك، شيء من الأحرف المصدرية، خلافاً للزمخشري، في زعمه أن "أن" تشاركها في هذا المعنى. وحمل على ذلك قوله تعالى: {أن آتاه الله الملك}، و {إلا أن يصدقوا}، أي: وقت إيتائه، وحين تصدقهم. وقال في قوله تعالى: {أتقتلون رجلاً، أن يقول ربي الله}: ولك أن تقدر مضافاً محذوفاً، أي وقت أن يقول. ومعنى التعليل، في هذه الآيات، ظاهر. فلا يعدل عنه.
وغير الوقتية: هي التي تقدر مع صلتها، بمصدر، ولا يحسن تقدير الوقت قبلها، نحو: يعجبني "ما" صنعت، أي: صنعك. ومن ذلك قوله تعالى: {وضاقت عليكم الأرض بما رحبت}، وقول الشاعر:
يسر المرء ما ذهب الليالي ... وكان ذهابهن، له، ذهابا
وزعم السهيلي أن شرط كون "ما" مصدرية صلاحية وقوع "ما" الموصولة موقعها، وأن الفعل بعدها لا يكون خاصاً. فلا يجوز: أريد "ما" تخرج، أي: خروجك. وهو مردود، بالآية والبيت السابقين.
واعلم أن "ما" المصدرية توصل بالفعل الماضي والمضارع، ولا توصل بالأمر. وفي وصلها بالجملة الأسمية خلاف. ومذهب سيبويه والجمهور أن "ما" المصدرية حرف، فلا يعود عليها ضمير من صلتها. وذهب الأخفش، وابن السراج، وجماعة من الكوفيين، إلى أنها اسم، فتفتقر إلى ضمير. فإذا قلت: يعجبني "ما" صنعت، فتقديره عند سيبويه: يعجبني صنعك. وعند الأخفش: الصنع الذي صنعته. ورد عليه، بقول الشاعر:
بما لستما أهل الخيانة.....والغدر إذ لا يسوغ تقديره هنا.
وأما الزائدة فلها أربعة أقسام:
الأول: أن تكون زائدة لمجرد التوكيد. وهي التي دخلوها في الكلام كخروجها. محو {فبما رحمة } و {عما قليل}، و {مما خطاياهم}، {وإما تخافن}، {وإذا ما أنزلت سورة}. وزيادتها بعد "إن" الشرطية و"إذا" كثيرة.
الثاني: أن تكون كافة. وهي تقع بعد "إن" وأخواتها. نحو {إنما الله إله واحد}. وبعد "رب"، و"كاف" التشبيه في الأكثر. وذكر ابن مالك أنها قد تكف "الباء" وتحدث فيها معنى التقليل. وقد جاءت "ما" الكافة أيضاً بعد "قل" إذا أريد به النفي. نحو: "قلما" يقول ذلك أحد.
الثالث: أن تكون عوضاً. وهي ضربان: عوض من فعل، وعوض من الإضافة، فالأول كقولهم: "أما" أنت منطلقاً انطلقت. والأصل: لأن كنت منطلقاً انطلقت. فحذفت "لام" التعليل، وحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله، وجيء "بما" عوضاً من كان والثاني كقولهم: "حيثما"، وإذا "ما". "فما" فيهما عوض من الإضافة، لأنهما قصد الجزم بهما، قطعاً عن الإضافة، وجيء"بما" عوضاً منها. وجعل بعضهم "ما" في قول امرئ القيس: ولا سيما يوماً بدارة جلجل عوضاً من الإضافة، ونصب يوماً على التمييز.
الرابع: أن تكون منبهة على وصف لائق. قال ابن السيد: وهي ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم والتهويل، كقول الشاعر:
عزمت، على إقامة ذي صباح ... لأم ما، يسود من يسود
وقسم يراد به التحقير، كقولك لمن سمعته يفخر "بما" أعطاه: وهل أعطيت إلا عطية "ما"؟ وقسم لا يراد به تعظيم، ولا تحقير، ولكن يراد به التنويع، كقولك: ضربته ضرباً "ما". أي: نوعاً من الضرب.
قلت: وذهب قوم إلى أن "ما" في ذلك كله اسم، وهي صفة بنفسها. قال ابن مالك: والمشهور أنها حرف زائدة، منبهة على وصف لائق بالمحل. وهو أولى، لأن زيادة "ما" عوضاً من محذوف، ثابت في كلامهم. وليس في كلامهم نكرة موصوف بها، جامدة كجمود "ما"، إلا وهي مردفة بمكمل. كقولهم: مررت برجل أي رجل.
وزيد في اقسام الزائدة قسمين آخرين:
أحدهما: أن تكون مهيئة. وهي الكافة "لإن" وأخواتها، و"لرب" إذا وليها الفعل. نحو {إنما يخشى الله من عباده العلماء}، و {ربما يود الذين كفروا}، "فما" في ذلك مهيئة، لأنها هيأت هذه الألفاظ، لدخولها على الفعل. و"لم" والتحقيق أن المهيئة نوع من أنواع الكافة. فكل مهيئة كافة، ولا ينعكس.
والآخر: أن تكون مسلطة. ذكر هذا القسم أبو محمد بن السيد. قال: وهي ضد الكافة. وهي التي تلحق "حيث" و"إذ". فيجب لهما بها العمل.
قلت: قد تقدم أن "ما" في "حيثما" وإذ "ما" عوض من الإضافة. ولما كان لحاقها "لحيث" و"إذ" شرطاً في الجزم بهما سماها مسلطة. وقد كثر ابن السيد أقسام "ما". فذكر لها اثنين وثلاثين قسماً، بأقسام الأسمية. وذكر، في تلك الأقسام ما لا تحقيق في ذكره. فلذلك أضربت عنه.
وأما "ما" الأسمية فلها سبعة أقسام:
موصولة: وهي التي يصلح في موضعها "الذي"، نحو: {ولله يسجد ما في السماوات، وما في الأرض}.
وشرطية: نحو: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها}.
واستفهامية: نحو: {وما تلك بيمينك يا موسى}.
ونكرة موصوفة: نحو: كررت "بما" معجب لك، أي: بشيء معجب.
ونكرة غير موصوفة: وهي في ثلاثة مواضع:
الأول: باب التعجب، نحو: "ما" أحسن زيداً! "فما" في ذلك نكرة غير موصوفة، والجملة بعدها خبر. هذا مذهب سيبويه، وجمهور البصريين، وروي عن الأخفش. وقيل: هي موصولة، والجملة صلتها، والخبر محذوف. وهو ثاني أقوال الأخفش. وقيل: هي نكرة موصوفة بالجملة، والخبر محذوف. وهو ثالث أقواله. وقيل: استفهامية. وهو قول الكوفيين. قال بعضهم: هو قول الفراء، وابن درستويه.
الثاني: باب "نعم" و"بئس"، على خلاف فيه. وتلخيص القول في "ما" بعد "نعم" و"بئس" أنها إن جاء بعدها اسم نحو: "نعما" زيد، و"بئسما" تزويج ولا مهر، ففيها ثلاثة مذاهب:
أولها: أن "ما" نكرة غير موصوفة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر، والمرفوع بعد "ما" هو المخصوص. قيل: وهو مذهب البصريين. قلت: ليس هو مذهب جميعهم.
وثانيها: أن "ما" معرفة تامة، وهي الفاعل. وهو ظاهر قول سيبويه، ونقل عن المبرد، وابن السراج، والفارسي، وهو أحد قولي الفراء، واختاره ابن مالك.
وثالثها: أن "ما" ركبت مع الفعل، فلا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل. وقال به قوم منهم الفراء.
وإذا جاء بعدها فعل فعشرة مذاهب:
أولها: أن "ما" نكرة منصوبة على التمييز، والفعل صفة لمخصوص محذوف.
وثانيها: أن "ما" نكرة منصوبة على التمييز، والفعل صفتها، والمخصوص محذوف.
وثالثها: أن "ما" اسم تام معرفة، وهي فاعل نعم، والمخصوص محذوف، والفعل صفة له.
ورابعها: أنها موصولة، والفعل صلتها، والمخصوص محذوف.
وخامسها: أنها موصولة، وهي المخصوص، و"ما" أخرى تمييز محذوف، والأصل: نعم "ما" "ما" صنعت.
وسادسها: أن "ما" تمييز، والمخصوص "ما" أخرى موصولة محذوف، ولفعل صلة لها.
وسابعها: أن "ما" مصدرية، ولا حذف في الكلام. وتأويلها: "بئس" صنعك، وإن كان لا يحسن في الكلام: "بئس" صنعك، كما تقول: أظن "أن" تقوم، ولا تقول: أظن قيامك.
وثامنها: أن "ما" فاعل، وهي موصولة، يكتفي بها وبصلتها عن المخصوص.
وتاسعها: أن "ما" كافة "لنعم"، كما كفت "قل" فصارت تدخل على الجملة الفعلية.
وعاشرها: أن "ما" نكرة موصوفة مرفوعة "بنعم".
والمشهور من هذه المذاهب الثلاثة الأول وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه المذاهب. وقد ذكرتها في غير هذا الكتاب.
الثالث قوله: "إني" "مما" "أن" أفعل، أي: "إني" "من" أمر فعلي.
قال الشاعر:
ألا، غنيا بالزاهرية، إنني ... على النأي، مما أن ألم بها ذكرا
أي: "من" أمر إلمامي. وحيث جاء "مما" وبعدها أن أفعل فهذا تأويلها، عند قوم فإن لم يكن بعدها "أن" فهي بمنزلة "ربما". وقال السيرافي، في قول العرب "إني" "مما" "أن" افعل كذا: اسماً تاماً في موضع الأمر. وتقدير الكلام: "إني" "من" الأمر صنعي كذا وكذا "فالياء" اسم "إن"، وصنعي مبتدأ، و"من" الأمر خبر صنعي، والجملة في موضع خبر "إن".
والسادس: من أقسام "ما" الإسمية أن تكون صفة، نحو: لأمر "ما"، يسود م يسود عند قوم. وقد تقدم ذكرها في أقسام الزائدة.
والسابع: أن تكون معرفة تامة. وذلك في باب "نعم" و"بئس"، على ظاهر قول سيبويه. وفي قولهم: "إني" "مما" "أن" أفعل، على ما ذكره السيرافي.
وإنما ذكرت اقسام الأسمية، في هذا الكتاب، وإن لم يكن موضوعاً لذلك، لشدة الحاجة إلى معرفة هذه الأقسام. والله، سبحانه وتعالى، أعلم). [الجنى الداني:322 - 341]