عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 22 محرم 1439هـ/12-10-2017م, 05:44 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تنبيه:

قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (تنبيه:

وليُعلم أنّ ضعف الإسناد المعيّن لا يقتضي ضعف المتن مطلقاً ؛ فقد يروى بإسناد آخر صحيح، ولذلك أمثلة منها: حديث مسلمة بن علي الخشني عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن فإنَّ الله لا يعذّبُ قلباً وَعَى القرآن».رواه تمّام في فوائده وابن عساكر في تاريخه، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: ضعيف جدا.
ثم قال بعد ذكر إسناده:«وهذا إسناد واهٍ جدا، مسلمة بن علي - وهو الخشني - متروك؛ كما في " التقريب"».
وقد صدق رحمه الله وأعلى منزلته في حكمه على هذا الإسناد؛ فقد انفرد مسلمة برفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والصحيح فيه أنّه موقوف على أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «اقرءوا القرآن ولا تغرَّنكم هذه المصاحف المعلَّقة، فإنَّ الله لن يعذّب قلباً وَعَى القرآن».
وهذا الأثر رواه عن أبي أمامة: شرحبيل بن مسلم الخولاني، وسليم بن عامر الخبائري، والقاسم بن عبد الرحمن الشامي.
أ: فأمّا شرحبيل بن مسلم فروى عنه هذا الأثر حَريزُ بن عثمان الرَّحبي وهو ثقة ثبت، ورواه عن حريز ثلاثة هم: يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة، والحكم بن نافع عند الدارمي، وحجّاج بن محمد عند ابن بطة العكبري.
ب: وأما سليم بن عامر الخبائري فروى هذا الأثر عنه معاوية بن صالح، ورواه عن معاوية عبد الله بن صالح كاتب الليث، ورواه عن عبد الله بن صالح: البخاري في "خلق أفعال العباد" والدارمي في سننه.
ج: وأما القاسم بن عبد الرحمن فرواه عنه حريز، ورواه عن حريز شبابة بن سوّار عند ابن أبي شيبة.
وهؤلاء كلهم رووه موقوفاً على أبي أمامة باللفظ المتقدّم، وتفرّد مسلمة بن عليّ بروايته عن حريز عن سليم عن أبي أمامة مرفوعاً وأسقط قوله: «ولا تغرنَّكم هذه المصاحف المعلقة».
ومسلمة بن عليّ متروك الحديث كما تقدّم فلا تعتبر مخالفته.
وبمجموع الطرق المعتبرة المتقدّمة فالأثر ثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو وإن كان موقوفا على أبي أمامة فإنّه مما لا يقال بالرأي؛ فيأخذ حكم الرفع من جهة المعنى لا من جهة الرواية.

والمقصود بهذا المثال بيان أن ضعف الإسناد المعيّن لا يقتضي ضعف الحديث مطلقاً لأنه قد يصحّ من طريق آخر، وأنّ الموقوف قد يأخذ حكم المرفوع إذا صحّ عن الصحابي وكان مما لا مدخل للاجتهاد فيه، ولم تعرف له علّة أخرى توجب منع القول بالرفع). [بيان فضل القرآن:145 - 147]

رد مع اقتباس