الموضوع: الألف
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 17 ذو الحجة 1438هـ/8-09-2017م, 03:44 AM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,897
افتراضي

شرح أحمد بن عبد النور المالقي(ت:702ه)

باب "الألف" و"الهمزة"
قال أحمد بن عبد النور المالقي (ت: 702هـ): (المقصود الثاني: باب "الألف" و"الهمزة" وهما في المعنى واحدٌ، إلا أنه إذا كان ساكنًا مُدَّ الصوت، ويسمى "ألفًا"، ومخرجه إذ ذاك من وسط الحلق، وهو حرفٌ هاوٍ، وإذا كان مقطعًا يسمى "همزة"، ومخرجها حينئذٍ من أول الصدر، وهذا هو الصحيح من أمرهما وهو مذهب سيبويه وأكثر المحققين من أئمة النحويين.
وزعم بعض المتقدمين – وهو الأخفش ومن تابعه – أن "الهمزة" غير "الألف"، واستدل على ذلك باختلاف مخرجهما، كما تقدم، ولا حجة فيه، لأن "النون الساكنة" غنة في الخيشوم مع ارتفاع طرف اللسان إلى الحنك الأعلى، والمتحركة مخرجها من الفم، مع ارتفاع للسان أيضًا إلى الحنك الأعلى، من غير أن تكون فيها غنة خالصة، وقد اتفقنا على أنها "نون".
والدليل على أن "الألف" هي "الهمزة" شيئان:
أحدهما: أنا إذا ابتدأنا "بالهمزة" على أي صورةٍ تحركت، من الضم أو الفتح أو الكسر، كتبناها "ألفًا"؛ لا خلاف بين جميعهم في ذلك نحو: أبلم، وإثمد، وأصبع.
والثاني: أنا إذا نطقنا بحرفٍ من حروف المعجم فلابد من النطق بأول حرفٍ منه في أول لفظه نحو: "باء" و"تاء" و"جيم" و"حاء" إلى آخر حروف المعجم
ولما كنا نقول: "ألف"، فتكون "الألف" في أوله علمنا أنه كسائر الحروف فيما ذكرنا. ولكن لما لم يكن النطق "بالألف" في أول اللفظ ساكنة حركت لابتداء بها فصارت "همزة" وكان لها إذ ذاك مخرجٌ غير مخرج "الألف"، وكانا في المعنى واحدًا، ولذلك وضعها واضع حروف المعجم أول الحروف "همزة"، ووضعها مع "اللام" قبل "الياء" "ألفًا"، ولوضع ذلك اختصاص "باللام" ليس لغيرها من حروف المعجم لعلةٍ تذكر في باب "أل" إن شاء الله، فإذا ثبتت هذه المقدمة، فهذا الباب يشتمل على فصلين: أحدهما "الألف" والثاني "الهمزة").

فصل "الألف" ومعانيها ومواضعها في كلام العرب
قال أحمد بن عبد النور المالقي (ت: 702هـ): (فصل "الألف" ومعانيها ومواضعها في كلام العرب
اعلم أن "الألف" تنقسم قسمين: قسمٌ أصلٌ وقسمٌ بدلٌ من أصلٍ، فالأصل لهما في كلام العرب ثلاثة عشر موضعًا:
الموضع الأول: أن تكون كافة عن الإضافة، تقول: صليت بين وقتي الظهر والعصر وبين أوقات النهار، ثم تدخل "الألف" بين «بين» وما أضيفت إليه فتبطل الإضافة، ويترفع ما كان مضافًا إليه بالابتداء، فتقول: بينا وقت الظهر حاضرٌ صليت، وبينا زيد قائم أقبل عمرو، والأصل: بين أوقات قيام زيد أقبل عمرو. وأكثر ما يأتي في الشعر، كما قال الشاعر:
1- فبينا نحن نرقبه أتانا ..... معلق وفضةٍ وزناد راع
وقال آخر:
2- فبينا نِعاجُ يرتعين خميلةً ..... كمشي العذارى في المُلاء المهدب
وقال آخر:
3- بينا تعانقه الكماة وروغه ..... يومًا أتيح له كمي سلفعُ
برفع «تعانقه» وخفضه، فالرفع على ما ذكر و"الألف" كافة، والخفض على الإضافة، و"الألف" إشباعٌ لفتحة «بين» وهو من الفصل بعد هذا.

الموضع الثاني: أن تكون إشباعًا للفتحة إذ تتولد عنها إذا مُدَّ الصوتُ بها، وأكثر ذلك في الشعر، كقول الشاعر:
4- ينباعُ من ذِفرى غضوبٍ جسرةٍ .....مشدودةٍ مثل الفنيق المُقْرَمِ
وقال آخر:
5- قالت وقد خرت على الكلكال .....يا ناقتي ما نلت من منال
وقال آخر:
6- أعوذ بالله من العقراب ..... الشائلات عقد الأذناب
فأشبع الأول فتحة "الباء" من «ينبع» والثاني فتحة "الكاف" من «الكلكل» والثالث فتحة "الراء" من «العقرب» ، فتولدت عنها "الألف" كما ترى.
وأما قوله:
7- لو أن عندي مائتي درهام ..... لابتعت عبدًا في بني جُذام
فليس من هذا الباب، وإنما «درهم» ودرهام لغتان، يقال في جميع الأولى: دراهم، كـ «هرجع» و«هجارع»، وفي جمع الثانية: دراهيم، كـ «جلباب»، و«جلابيب»، والأولى أكثر، وعلى الثانية قول الشاعر:
8- تنفي يداها الحصى في كل هاجرة..... نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
وأما «الصياريف» فجمع «صيرف»، لكنه أشبع الكسرة فتولدت عنها "الياء" كما قال:
9- تحبك نفسي ما حييت فإن مت ..... يحبك عظمٌ في التراب تريب
أراد: «ترب»، وكما تتولد "الألف" عن الفتحة في نحو ما ذكر، و"الياءُ" عن الكسرة فيما ذكر أيضًا وأشباهه، كذلك تتولد "الواو" عن الضمة إذا أشبعت كقوله:
10- الله يعلم أنا في تقلبنا .....يوم الفراق إلى أحبابنا صور
وأنني حيثما أثنى الهوى بصري .... من حيث ما سلكوا أدنو فانظورُ

أراد: «أنظر» فأشبع حركة "الظاء" فتولدت عنها "الواو"، وباب ذلك كله ضرورة الشعر، وأما فصيح الكلام فلم يأت إلا في «أنا» التي هي ضمير المتكلم المرفوع إذا كان بعدها "همزة"، نحو: «أنا أحبي» و«أنا أخرج» و«أنا إذا أكرمك» وهي قراءة نافع بن أبي نعيم، على خلاف عنه في المكسورة،
وأما مع غير "الهمزة" فلا تمد إلا في الضرورة، كقوله:
11- وكيف أنا وانتحال القوافي .... بعد المشيب كفى ذاك عارا
وكقول الآخر:
12- أنا سيف العشيرة فاعرفوني ..... حميدًا قد تذريت السناما
وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}، {فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا}، {وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا}؛ لأنهم جعلوها من باب إشباع الفتحة وتولد "الألف" عنها، والصحيح أن "الألف" في رؤوس هذه الآي "كالألف" في القوافي، وهو بابٌ آخر يذكر بعد هذا إن شاء الله.

الموضع الثالث: أن تكون علامة التأنيث، وهي قسمان: قسمٌ يختصُّ بالتأنيث، وقسمٌ يبينُ التأنيث.
فالذي يختص بالتأنيث "الألف" الواقعة طرفًا في الأسماء، زائدة عليها لا أصلية "كألف" "ما" ولا منقلبة عن أصلي "كألف" عصا ورحى، ولا ملحقة بأصلي"كألف" علقى ومعزى، الملحقين بجعفر وهجرع، وتكون في الثلاثي كحبلى وسلمى وضيزى، وفي الرباعي، كقرقري، وجحجبي، وفي الخماسي كقبعثري، وضبغطري.
وتكون في المؤنث اللفظي والمعنوي، وفي المذكر المعنوي كضغطري.
وتكون في المؤنث اللفظي والمعنوي، وفي المذكر المعنوي كضغطري وفي المفرد كما ذكر، وفي الجمع كحجلي جمع حجل، وفي المصادر كالرُّجعى والدعوى، (وفي غير المصادر كما ذكر).
والقسم المبين للتأنيث هي "الألف" التي بعد "هاء" الإضمار المؤنث نحو: ضربتها، وأكرمتها، والأصل في المذكر في "الهاء": الضم مع الضمة والفتح مع الفتحة والكسر مع الكسرة، نحو: ضربته، ومررت به، و"الواو" و"الياء" بعدها دليلان على التذكير، وفي المؤنث "الهاء" المفتوحة بعد الفتح وغيره وهو السكون، و"الألف" بعده لبيان التأنيث، مثاله ما ذكر، و"الهاء" الأصل في الجميع، بدليل أنها تحذف "الواو" و"الألف" و"الياء" في الضرورة إذا كان قبلها متحرك، وتبقى "الهاء" بحركاتها، قال الشاعر:
13- أعلقت بالذئب حبلًا ثم قلت له ....اِلحق بأهلك واسم أيها الذيب
أما تقود به شاةً فتأكلها ...... أو أن تبيعه لدى بعض الأراكيب
أراد: «تبيعها»، فحذف "الألف" وأبقى الفتحة دلالة عليها، ثم حذف الحركة تخفيفًا، كما قال الآخر في المذكر، حين حذف "الواو"، وأبقى الضمة تدل عليها:
14- له زجلٌ كأنه صوتُ حادٍ.... إذا طلب الوسيقة أو زمير
ثم حذف الآخر الحكرة، فبقي الضمير ساكنًا تخفيفًا، فقال:
15- وأشرب الماء ما بي نحوه عطشُ ..... إلا لأن عيونه سيلُ واديها
وقال آخر:
16- .... .... .... .... ..... ونضواي مشتاقان له أرقان
وأبعد من هذا قوله:
17- فبيناه يشري رحله قال قائل: ..... لمن جملٌ رخو الملاط نجيب
أراد: «هو» فحذف "الواو" بحركتها. وكذلك فعلوا في "هاء" الضمير المكسورة كقوله:
18- غفلت ثم أتت تطلبه ..... فإذا هي بعظامٍ ودما
ثم قال الآخر، فحذف "الياء" بحركتها:
20- دارٌ لسعدي إذ هِ مِنْ هواكا ..... .... .... .... ....
أراد: «هي»، وهو في باب "الواو" و"الياء" أكثر منه في باب "الألف" لثقلهما وخفتها.
ومما يجرى مجرى قوله: «أو أن تبيعه» في البيتين المتقدمين ما حكى الفراء من قول بعض العرب: «بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به»، أراد: بها، فحذف "الألف" ونقل حركة "الهاء" إلى "الباء" وهو شاذ لا قياس عليه.

الموضع الرابع: أن تكون علامة للتثنية، وذلك في نوعين:
النوع الأول: الأفعال الناصبة وأسماء الفاعلين والمفعولين، إذا احتاج شيء منها إلى فاعلٍ أو مفعولٍ لم يُسم فاعله بعدها، نحو: ضربا الزيدان، ويضربان الزيدان، ورجلان قائمان أبواهما، ورجلان مضروبان أبواهما، والأصل في تلك الأفعال، والأسماء المذكورة محمولة عليها لوقوعها موقعها في ذلك.
فهذه "الألف" إذا تقدمت على الأسماء فهي عند البصريين علامة التثنية.
ومثلها "الواو" [التي لجماعة المذكر] و"النون" التي لجماعة المؤنث إذا اتصلت بالفعلين المذكورين نحو: ضربوا الزيدون، ويضربون الزيدون، وضربن الهندات، ويضربن الهندات وهي لغةٌ قليلةٌ والأكثر حذفها لكونها توهم الضمير، وحكم الضمير أن يتقدمه اسمٌ يعود عليه، ولا اسم هنا متقدم فيعود عليه، ولأن معناها يلزم الفعل للزومه الاسم، بخلاف "تاء التأنيث" فإنها مبنية للتأنيث، لكونه يكونُ في الاسم بغير علامة كهندان وهنود، والمثنى بعد الفعل معلوم بلفظه فلذلك لم يحتج إلى علامة في الفعل قبله في اللغة المشهورة.
وأما [غير البصرين] فهي عندهم ضمائرُ وإن تأخرت الأسماء، وهم في ذلك طائفتان:
طائفة تزعم أن الأسماء بعدها مرفوعة بالابتداء، والجملة من الفعل وما بعده من "الألف" و"الواو" و"النون" في موضع خبره، وإن كانت متقدمة، فالمراد بها التأخيرُ، كما قال الشاعر:
20- إلى ملك ما أمهُ من «محارب» ..... أبوه ولا كانت قريش تصاهره
المراد: أبوه ما أمه من محارب. فكذلك إذا قلت: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وفمن الهندات، فالمراد: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمن.
وطائفة تزعم أن الأسماء بعدها مرفوعة على البدل من الضمائر.
وكلا المذهبين فاسدٌ، لأنه لو كانت تلك الحروف ضمائر أسماء لكثر النطق بها، كما كثر النطق واستتب مع تقدم الأسماء، وإنما الكثير حذفها مع التأخير، وإثباتها قليل، حُكي عنهم: أكلوني البراغيث، وقاموا أخواك، وقال الشاعر:
21- ألفيتا عيناك عند القفا ..... ....
وقال الآخر:
22- .... .... .... .... ..... بخوران يعصرن السليط أقاربه
وأما قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} و{عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ}، فمنهم من حمله على القليل من اللغتين، ومنهم من حمله على أن ما بعد "الواو" [بدل] والضمير مبدل منه و"الواو" عائدة على ما قبلها وتقدر بعد «ظلموا»: «منهم» ، كقولهم: «السمن منوان بدرهم» أي: منه.
وأما زعموا من الإضمار قبل الذكر فهو موقوف على أشياء معلومة، وذلك في ضمير الأمر والشأن، نحو: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وفي باب "نعم" و"بئس"، نحو: "نعم" رجلًا زيدٌ، وبئس رجلًا عمرو، وفي باب رب"، نحو: "ربه" رجلًا، وفي باب الإعمال في التنازع نحو: ضربني وضربته زيدٌ، ولتلك الأبواب عللٌ ليس هذا موضع ذكرها، فالإضمار قبل الذكر والبدل كما ترى.
وأما التقديم والتأخير فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، والحقيقة الأصل، فلا يعدل عنها إلا بدليل، هذا مع قلة إثبات هذه الحروف مع تأخير الأسماء عنها، وإنما الأصل الحذف لما ذكرت لك أول الفصل، ومع هذا فإن علة التقديم والتأخير تفسد عليهم في أسماء الفاعلين والمفعولين، إذا جرت على ما قبلها لأنها لا يصح فيها أن تقع أخبارًا عما بعدها لأنها من تمام ما قبلها نحو: رأيت رجلين ضاربين أبواهما، ورأيت رجالًا ضاربين آباؤهم، ورأيت نساء ضاربات أخواتهن.
وإنما تكلمنا على "الواو" و"النون" في هذا الفصل، وإن لم يكن الباب له لجريانهما فيما ذُكر مجرى "الألف"، فاعلم ذلك والله الموفق بمنه.

النوع الثاني: الأسماء المثناة، سواء كانت جامدة نحو: زيدان وعمران، ومشتقة نحو: ضاربان وقاتلان.
فهذه "الألف" في هذا النوع حرفٌ علامة لاثنين باتفاقٍ، ويجرى مجراها "الواو" في الجمع المسلم لمن يعقل، نحو الزيدون، وما أجري مجراه، نحو: «الساجدون» في الشمس والقمر والنجوم، سواء كان مذكرًا محضًا كما تقدم، أو مخلوطًا بمؤنث، نحو: القانتون. و"الياء" في النصب والجر فيهما تجري مجرى "الألف"، فالباب فيها كأنها واحد.
وقد اضطربت أقوال النحويين فيها واختلفوا اختلافًا كثيرًا.
فذهب سيبويه أنها حروف إعراب، بمعنى أنها حروف يحل فيها الإعراب، إلا أنه لا يظهر فيها ولا يُقدر.
وذهب أبو الحسن الأخفش أنها دليل إعراب.
وذهب أبو عمر الجرمي أن المثنى والمجموع معربان بعدم التغيير والانقلاب في حال الرفع، وبالتغيير والانقلاب إلى "الياء" في حال النصب [والجر].
وذهب بعض المتأخرين أنها حروفٌ يُعرب بها كالحركات فاستقراه من مذهب سيبويه.
وذهب الزجاج إلى أنهما مبنيان في حال الرفع ومعربان في حال النصب والخفض.
ولكل متعلق وحجج يطول إيرادها هنا وبسط الرد عليها، واضطرب ابن جني في كتاب «سر الصناعة» في شرحه مذهب سيبويه.
والصحيح عندي من هذا المذاهب مذهب أبي عمر الجرمي وهو السهل الذي لا نكلف فيه، وإليه يرجع مذهب سيبويه على التحقيق، بدليل أن العرب إذا ثنت العدد قبل لحاق العوامل والإعراب قالت: اثنان، وإذا جمعته قالت: عشرون، فإذا أدخلوا عوامل الرفع بقيا على لفظيهما، فقالوا: جاء اثنان، وجاء عشرون، فعدم التغيير والانقلاب وهو ترك العلامة علامة، ولا ينكر أن يكون العدم علامة كالسكون في الجزم، فإذا صاروا إلى النصب والخفض بإدخال عامليهما قالوا: رأيت اثنين ومررت باثنين، ورأيت عشرين ومررت بعشرين، فصار التغيير إلى "الياء" علامة النصب والخفض، والتغير هو الإعراب بحركة كان أو بغير حركة، إذا كان عن عاملٍ، فاعلمه.
ولما نظر أبو إسحاق الزجاج إلى حال هذا العدد توهم أن ترك العلامة في الرفع بناء، وهذا صحيح بالنظر إلى عدم تأثير العامل، وإن كان من حيث الاصطلاح فاسدًا لأن المبني ما لا تغيره العوامل في رفعٍ ولا نصبٍ ولا خفضٍ، وقد تغير هذا في النصب والخفض فبطل قوله.
وأما مذهب الأخفش فيحقق عليه: ما معنى تلك الدلائل؟ هلعلى الإعراب بأنفسها أو في غيرها، فإن كان في أنفسها فهي علاماتُ إعرابٍ فيرجع إلى قول من يقول بذلك وهو فاسد، إذ الإعراب لا يكون إلا في أواخر الأسماء، وآخر الأسماء المثناة والمجموعة "الألف" و"الواو" و"الياء"، فليست زائدة على الآخر، وبهذا أيضًا يفسد القول بأنها علامات إعراب في غيرها، لأنها ينبغي أن تكون زائدة على آخر المثنى والمجموعة،"كالنون" في «يفعلون»، وليس كذلك، بل هي من نفس الكلمة المثناة والمجموعة فاعلمه.
وإنما كانت صورة المثنى والمجموع في الرفع "بالألف" و"الواو"، وفي النصب والخفض "بالياء" بتقرير لطيفٍ صناعي: وذلك أن الأصل أن يقال في تثنية المرفوع في الرفع: الزيدون، وفي النصب: الزيدان وفي الخفض: الزيدين، بفتح الدال في جميع ذلك، وتكون "الواو" كالضمة في الدال في المفرد، و"الألف" كالفتحة فيها، و"الياء" كالكسرة فيها، وأن يقال في جمع المذكر السالم في الرفع: الزيدون، وفي النصب: الزيدان، وفي الخفض: الزيدين، بضم "الدال" وفتحها وكسرها، فتكون "الواو" كالضمة، في الرفع، و"الألف" كالفتحة في النصب، و"الياء" كالكسرة في الخفض. و"النون" في التثنية مكسورةٌ على اللغة المشهورة، وفي الجمع مفتوحة على اللغة المشهورة أيضًا، فطرأ لهم اللبس بين التثنية والجمع في النصب في حال الوقف لسكون "النون"، وفي الإضافة إلى غيرها بحذف "النون" بها، فحذوا "الألف" التي من أجلها طرأ اللبس وحمل كل واحدٍ من التثنية والجمع في النصب على لفظ الخفض فيهما، لأنهما أخوان في اشتراكهما في الضمير نحو: رأيتك ومررت بك ورأيتكما ومررت بكما ورأيتكم ومررت بكم، وفي كونها لا يكونان إلا بعامل لفظي، بخلاف الرفع فإنه لا يشترك مع الخفض في صيغة ضميرٍ، ولا في لزوم العامل اللفظي، إذ يكون باللفظي نحو: قام زيد، وبالمعنوي نحو: زيد قائم، مع أن الخفض خاص بالأسماء، والرفع يكون في الأسماء والأفعال، والتثنية والجمع خاصان بالأسماء، فوقعت النسبة والتوافق.
ثم إنهم قلبوا "واو المثنى" "ألفًا" في الرفع لأنهم يقلبون "الألف" من "الواو" في «ياجل» والأصل «يوجل» ، لأجل الفتحة في الحرف الذي قبل "الواو"، وصار الزيدان في الرفع، والزيدين في النصب والخفض، والزيدون في الرفع، والزيدين في النصب والخفض.
ومن العرب من يقول: الزيدان في رفع المثنى ونصبه وخفضه، وعليه قوله:
23- إن أباها وأبا أباها ..... قد بلغا في المجد غايتاها
وقوله:
24- أعرف منها الأنف والعينانا ..... ومنخران أشبها ظبيانا
وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}، وحمله بعضهم على أن تكون "إن" بمعنى "نعم" وحمله بعضهم على تكون: "إن" شأنية محذوفة الاسم، ودخلت "اللام" في الخبر شاذًا، وحملها بعضهم على إضمار مبتدأ بعد "اللام"، والجميع متكلف، والأحسن اللغة القليلة لأنها مسموعة معروفة.

الموضع الخامس: معنى التذكر لما بعد الكلمة التي هي فيها، فتقول في أنت فعلت، إذا حذفت «فعلت» وتذكرت: أنا، وكذلك قالوا: أينا، يريدون: أين أنت، فلما حذفوا [أين] اختصارًا بقيت "الألف" مذكرة للمحذوف دالة عليه.
وحكى ابن جني عن أبي علي الفارسي أنهم قالوا: «جيء به من حيث وليسا» إن الأصل: «ليس»، وألحقت "الألف" تذكرًا لما حذف، ويمكن أن تكون "الألف" للوقف، لأنهم قد يقفرن على المبني على الفتح "بالألف" لبيان الحركة، وكما يحلقونها مع "الألف" فيمدونها بقدر ما سواء، فيكون مدان لها، وسواء كانت "الألف" التي قبلها للتثنية أو لغيرها، فيقولون في الزيدان ذهبا أمس: الزيدان ذهبا، وفي: زيد قد رمى عمرًا: زيد قد رمى، فاعلمه.

الموضع السادس: أن تكون لمجرد الوقف في غير المنون، نحو قولك في فعلتُ أنا: فعلت أنا، وقالوا في أين أنت، أين أنتا، وقالوا في الوقف على «حيهل»: حيهلًا، ومعناها أقبل.

الموضع السابع: أن تكون فصلًا بين "نوني" التوكيد و"نون" ضمير الجمع المؤنث نحو قولك «اضربنان زيدًا» لأنه لولا الفصل "بالألف" لاجتمعت ثلاث "نونات"، فيقال: اضربنن زيدًا، وذلك مستثقل، وحكي من كلام ابن مهدية: اخسأنان عني، أو بين "الهمزتين" لأجل الاستثقال أيضًا، فتقول في أأنتم قلتم: أاأنتم قلتم، وفي أإذا: أا إذا، وفي أأنزل: أاأنزل، وعليه قراءة هشام من رواية ابن عامر: {أَأَنْذَرْتَهُمْ}، و{أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا} و{أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ}، وما كان نحوه، وبعضهم يسهل "الهمزة" الثانية بين بين تخفيفًا ولا يدخل "ألفًا" بينها، وبعضهم يدخلها مراعاة للأصل، وبعضهم يخففها ولا يدخل "ألفًا"، لأن "الهمزة" الأولى عارضة، ولكلٍ وجهةٌ ونظر وهو لغة مسموعة، قال ذو الرمة:
25- أا أن توسمت من خرقاء منزلة ..... ماءُ الصبابة من عينيك مسجوم
وقال أيضًا:
26- أيا ظبية الوعساء بين جلاجل ..... وبين النقا أا أنت أمْ أمُّ سالم
وقال آخر:
27- حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة .... تفكر أا إياه يعنون أم قِردا
ففصل "بالألف" كل واحدٍ منهم، استثقالًا لجمع "الهمزتين".
وقال آخر في الجمع بينهما دون فصلٍ:
28- أأنت الهلالي الذي كنت مرة.... سمعنا به والأريحي الملقب
ولغة الفصل أكثر. الموضع الثامن: أن تكون دالة على الندبة في المنادى، نحو يا زيداه ويا عمراه، وهي م ذلك لمد الصوت، و"الهاء" لبسط "الألف" وتمكن مدها والوقف، فإذا وصلت حذفتها كقوله:
29- وافقعسا وأين مني فقعسُ
وجاء في الضرورة إثباتها محركة، إجراءً للوصل مجرى الوقف وعوملت معاملة الضمير، كقوله:
30- ألا يا عمرو عمراه ..... وعمرو بن الزبيراه
وتكون "الألف" المذكورة في المفرد نحو: يا زيداه ويا عمراه، وفي المضاف [إليه] نحو: يا غلام زيداه، وفي آخر صلة الموصول، من كلامهم: «وامن حفر بئر زمزماه، ووا أمير المؤمنيناه».
وفي لحاقها في آخر النعت بعد المنعوت خلافٌ: فيونس يجيز ذلك إجراءً له مجرى الصلة بعد الموصول، نحو: يا زيد الظريفاه، ومن كلامهم: «واجمجمتي الشاميتيناه»، وسيبويه يمنعه لشدة اتصال الصلة بالموصول، واستغناء المنعوت عن النعت، وما سُمع من ذلك شاذٌ، وهو الأظهر.
ويجوز في هذه "الألف" أن تنقلب "ياء" تارة وواوًا أخرى بحسب الحركة قبلها، إذا خيف التباس، نحو: واغلامكيهوواغلامكاهوواغلامكموه، فرقًا بينه وبين «واغلامكماه».

الموضع التاسع: أن تكون إطلاقًا للقوافي كما تكون "الواو" و"الياء" لأنها لا يكون ما قبلها إلا متحركًا، وإذا سُكن فهو مقيد، فكأنها تطلق الحرف من عقال التقييد، وهو السكون إلى حال الحركة: الضمة والفتحة والكسرة.
وهل تلحق هذه الحروف المبني أو المعرب؟ فيه خلاف بين أرباب القوافي، والأشهر أنها تلحق لما يجوز فيه السكون لولاها، سواءٌ كان معربًا أو مبنيًا، اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، كقوله:
31- ألمًا على الربع القديم بعسعسا ..... كأني أنادي أو أكلم أخرسا
فهذه لحقت المعرب من الأسماء، وكذلك قوله:
33- أقلي اللوم عاذل والعتابا .... .... .... .... ....
ثم قال في الفعل وهو مبني:
.... .... .... .... ...... وقولي إن أصبت لقد أصابا
وقال آخر في الاسم المبني :
33- .... .... .... .... ..... يا أبتا علك أو عساكا
وقال آخر في الحرف:
34- لخيرٌ أنت عند الناس منا .... إذا الداعي المثوب قال يالا

الموضع العاشر: أن تكون في رؤوس الآي، تشبيهًا بالقوافي كقوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}، {فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} {وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} على قراءة من أثبت "الألف" في الوصل والوقف، وأما من حذفها في الوصل وأثبتها في الوقف فجعلها "ألف وقفٍ"، كما تقدم في فصل "ألف الوقف"، وأما من قرأها بإثبات "الألف" في الوصل وحذفها في الوقف فإشباعًا، كما تقدم في فصل الإشباع، والعرب تجري الأسجاع- وهي الألفاظ الملتزم في آخرها حرف- مجرى القوافي، كقوله عليه السلام: «كان الموت فيها على غيرنا كُتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب»، وكقوله عليه السلام: «هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت»، فكما يلحقونها في آخر القافية كما ذكر، فكذلك في الأسجاع، والقرآن نزل على لغتهم ومنيع كلامهم، ولذلك تجد بعض السور فيها شبه الأسجاع كآي عم والمزمل وغيرهما، فهذا يوضح صحة ما ذكرت لك، وبهذا كان معجزًا لأنه نزل على مهيع كلامهم، ولا يستطيعون الإتيان بمثله مع أشياء غير ذلك.

الموضع الحادي عشر: أن تكون للاستثبات بـ "من" وفي آخرها في الوقف إذا كان في موضع نصبٍ، وذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع في لغة بعض العرب، فتقول إذا قيل لك: رأيت رجلًا: منا ورأيت امرأة: منا، ورأيت رجلين: منا، ورأيت امرأتين: منا، ورأيت رجالًا: منا، ورأيت نساءً: [منا]، فإذا وصلت أسقطت "الألف" فقلت: من ....، وبعض العرب يُلحق علامة التأنيث والتثنية والجمع فيقول: منه ومنين ومنات ومنون ومنين، والأول أكثر في كلامهم.


الموضع الثاني عشر: أن تكون عوضًا من ضمة أول الحرف المصغر إذا كان موصولًا أو اسم إشارة نحو قوله: الذيا واللتيا في تصغير: الذي والتي، وذيا وتيا في تصغير ذا وتا، و«أوليا» في تصغير: «أولى» المقصور، قال الشاعر:
35- ألا قل لتيا قبل مرتها اسلمي .... تحية مشتاقٍ إليهم مُتيم


الموضع الثالث عشر: أن تكون للإنكار: إذا كان قبلها مفتوح غير منونٍ نحو قولك إذا أنكرت: رأيت أحمد: أأحمداه، ورأيت عمرًا: أعمراه.
هذا عند بعض العرب، ومنهم من يزيد في آخر المنكر: إنيه في الرفع والخفض وكذلك في النصب دون "الألف"، قيل لبعضهم: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أنا إنيه، ولا تزاد "الألف" في الوقف في المنصوب المنون للفرق بينهما فاعمله.

القسم الثاني من قسمي "الألف"
التي هي بدل من حرف أصلي
لها ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: أن تكون بدلًا من "النون" الخفيفة في الوقف نحو قولك: اضربن زيدًا واقتلن عمرًا، ولا تضربن ولا تقتلن، إذا وقفت عليها أبدلتها "ألفًا" فقلت: أضربا واقتلا ولا تضربا ولا تقتلا، سواءٌ كان ذلك في النظم أو النثر، فالنثر كقوله تعالى: {لنسفعًا بالناصية}، {لنصدقن ولنكونًا}، وإنما ذلك لأنها زائدةٌ مثلها، ولأنها حرف يعرب به مثلها عند بعضهم، ولأنها أمد صوتًا منها وأكثر تبيينًا منها للحركة. والنظم كقول الشاعر:
36- .... .... .... .... ..... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا
أراد: «اعبدن» وقال آخر:
37- متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا .... تجد حطبا جزلًا ونارًا تأججا
أراد: «تتأججن» فحذف "التاء" الأصلية لدلالة "تاء المضارعة" عليها تخفيفًا، وأدخل "النون" عليه في الواجب للضرورة، كقوله:
38- يحسبه الجاهل ما لم يعلما.... شيخًا على كرسيه معمما
أراد «يعلمن» فأدخل "النون" في الواجب وليس بقياس، وإنما جاء منه ما جاء ضرورة أو شاذًا، وأما الكوفيون فيجيزون ذلك قياسًا، وعلى مذهبهم جرى المتنبي في قولك:
39- بادٍ هواك صبرت أو لم تصبرا ..... .... .... .... ....
أراد «تصبرن» فأجراه مجرى «يعلمن» في البيت المتقدم، وأبدل جميعهم "الألف" منها في الوقف كما رأيت.

الموضع الثاني: أن تكون بدلًا من تنوين المنصوب فنقول في نحو رأيت زيدًا: «رأيت زيدًا»
وحكم الصحيح والمعتل في ذلك سواء، نحو: رأيت موسى، ورأيت عصا، إلا أن تكو "تاء التأنيث" فإنها تبدل "هاءً" في نحو: رأيت قائمه، وذلك ليفارق ما فيه "التاء" أصلية، نحو رأيت إصليتًا وعفريتًا، وشربت ماءً فراتًا، وأكلت حوتًا وملتوتًا.
فأما «أخت» و«بنت» وهنت "فالتاء" فيها مبدلة من "واو" لقولهم: أخوات وبنوات وهنوات، وهذا فصل من باب التصريف فيه اختلاف بين البصريين والكوفيين، وقد اضطرب فيه قول سيبويه في باب النسب، وشرح ذلك يخرجنا عن المقصود لطوله.
وأما المقصور المعرب، نحو: «عصا ورحى» فلا خلاف بينهم أن الوقف فيه على "الألف" المبدلة من التنوين، نحو: رأيت عصا ورحى، وإنما الخلاف بين النحويين في "الألف" في حال الرفع والخفض – وإن كانوا مجمعين على أن تلك "الألف" بدل من حرف هو "لام الفعل" فأكثرهم على أنها للوقف، لأن "الواو" و"الياء" لا يثبتان في الوقف في مشهور اللغات، وأبو عثمان المازني يرى أن "الألف" عوض من التنوين، و"الألف" التي هي بدل من أصل محذوفة لاجتماعهما ساكنتين، لأن ما قبل "الألف" مفتوح أبدًا في الحالات الثلاث: الرفع والنصب والخفض.
والصحيح مذهب الجماعة لأن التنوين محذوف في الوقف البتة فلا تكون "الألف" في الوقف عوضًا منه البتة. ومن العرب من يحذف هذه الألف في الوقف إذا كان الاسم غير مقصور، فيقول: رأيت زيد، قال الشاعر:
40- .... .... كأني مهدأ .... جعل القين على الدف إبر
وقال آخر:
41- .... .... .... .... .... وآخذ من كل حي عصم
كما أن منهم من يقف على ما لا ينصرف "بالألف" فيقول: رأيت أحمدا ومساجدا، وعليه يحمل «قواريرا قواريرا» على قراءة من لم ينون الأول ومن "نونه" فهي عوض من التنوين، لأن من العرب من يصرف الجمع الذي لا نظير له في الواحد، فيقول: هذه مساجدُ، حكى ذلك ابن جني في «سر الصناعة» وعليه قراءة من قرأ: {سلاسلا وأغلالًا وسعيرا}.
وإن كان الاسم مقصورًا فلا يوقف عليه [إلا] "بالألف"، إلا في الضرورة، كقوله:
42- .... .... .... .... ..... رهطُ مرجومٍ ورهطُ ابن المعلُّ
أراد: «المعلى».
الموضع الثالث: أن تكون بدلًا من "ياء" الإلحاق نحو: «علقى» و«معزى» وهما ملحقان بجعفر وهجرع، تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها فانقلبت "ألفًا"، ويكون الاسم معها منونًا وغير منون، فمن "نون" جعلها كالأصلية، إذ هي مناظرة "لراء" «جعفر» و"عين" «هجرع» وإن كانت زائدة في الكلمة، ألا ترى أن «علقى» من التعلق، «ومعزى» جماعة المعز. ومن لم ينونها أجراها مجرى المؤنث، إذ "الألف" فيها زائدة كما في "ألف التأنيث" في حُبلى وسلمى، وللزومها الكلمة "كألف التأنيث" امتنع الاسم من الصرف، وقرئ قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} بالوجهين، لأنها من المتواترة وهي التتابع و"التاء"بدل من "واو"، وبعضهم يجعلها إذا كانت بغير تنوين فعلًا مضارعًا، وليس بشيء، لأنه قد "نون" في لغة أخرى، وإنما هو مثل «علقى» و"ألفه" بدل من "ياء" ملحقة بجعفر، فاعلمه، وامتناعه من الصرف لشبه التأنيث اللازم.
واعلم أن "الألف" قد زيدت في نفس الكلمة للمد خاصة، فزيت ثانية في مثل «ناصر» و«صابر» لبناء اسم الفاعل، وكذلك في مثل: ساباط وقادوس، وللتكسير في مثل جلابيب ومفاتيح ثالثة، وفي مثل: كتاب وجمال وحمار، ورابعة في مثل شمراخ وشملال وعثكال، وخامسة في مثل: سكاعات وسماقات، وكل ذلك مبدأ لغةٍ لا يتعلل، وإنما يوقف فيه مع السماع، فاعلمه). [رصف المباني:10 - 37]


رد مع اقتباس