قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): ("إن" المكسورة "الهمزة"
حرف له سبعة أقسام:
الأول: "إن" الشرطية، وهو حرف يجزم فعلين. وشذ إهمالها، في قراءة طلحة [فإما ترين من البشر أحداً] ذكرها ابن جني في المحتسب. وفي الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، "فإنك" إلا تراه "فإنه" يراك. ذكره ابن مالك. و"إن" الشرطية هي أم أدوات الشرط.
الثاني: "إن" المخففة من الثقيلة. وفيها بمد التخفيف لغتان: الإهمال، والإعمال. والإهمال أشهر. وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: {وإن كلا لما ليوفينهم}. وهذه القراءة، ونقل سيبويه، حجة على من أنكر الإعمال. فإذا أعملت فحكمها حكم الثقيلة. وإذا ألغيت جاز أن يليها الأسماء والأفعال. ولا يليها، من الأفعال، إلا النواسخ، نحو: {وإن كانت لكبيرة}. وندر قول الشاعر: شلت يمينك، إن قتلت لمسلماً ... وجبت عليك عقوبة المعتمد
وأجاز الأخفش القياس على هذا البيت، وتبعه ابن مالك. وتقدم أن "اللام" الفارقة تلزم بعد "إن" هذه، إن خيف التباسها بالنافية. وذهب الكوفيون إلى أن "إن" هذه نافية، لا مخففة، و"اللام" بعدها بمعنى "إلا"، وأجازوا دخولها على سائر الأفعال.
الثالث: "إن" النافية، وهي ضربان: عاملة، وغير عاملة.
فالعاملة ترفع الاسم وتنصب الخبر. وفي هذه خلاف، منعه أكثر البصريين، وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي، وأبو الفتح. واختلف النقل عن سيبويه والمبرد.
والصحيح جواز إعمالها، لثبوته ونثراً. فمن النثر قولهم: "إن" ذلك نافعك و"لا" ضارك، و"إن" أحد خيراً من أحد، "إلا" بالعافية. وقال أعرابي: "إن" قائماً. يريد: "إن" أنا قائماً. وعلى ذلك خرج ابن جني قراءة سعيد بن جبير {إن الذين تدعون، من دون الله، عباداً أمثالكم}. ومن النظم قول الشاعر:
إن هو مستولياً على أحد ... إلا على أضعف المجانين
أنشد الكسائي. وقول الآخر:
إن المرء ميتاً، بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه، فيخذلا
وقد تبين، بهذا، بطلان قول من خص ذلك بالضرورة، وقال: لم يأت منه إلا إن هو مستولياً. وحكى بعض النحويين أن إعمالها لغة أهل العالية.
وغير العاملة كثير وجودها، في الكلام، كقوله تعالى: {إن الكافرون. إلا في غرور}.
الرابع: "إن" الزائدة، وهي ضربان: كافة، وغير كافة.
فالكافة بعد "ما" الحجازية نحو: "ما" "إن"زيد قائم. ف "إن" في ذلك زائدة كافة ل "ما" عن العمل. وذهب الكوفيون إلى أنها نافية. وهو فاسد.
وغير الكافة في أربعة مواضع:
أولها بعد "ما" الموصولة الاسمية، كقول الشاعر:
يرجي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض، دون أدناه، الخطوب
وثانيها بعد "ما" المصدرية، كقول الشاعر:
ورج الفتى، للخير، ما إن رأيته ... على السن، خيراً لا يزال يزيد
وثالثها بعد "ألا" الاستفتاحية، كقول الشاعر:
ألا إن سرى ليلي، فبت كئيبا.
ورابعها قبل مدة الإنكار. قال سيبويه: سمعنا رجلا من أهل البادية، قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أأنا "إنيه"! منكراً أن يكون رأيه على خلاف الخروج.
الخامس: "إن" التي هي بقية "إما". ذكر ذلك سيبويه، وجعل منه قول الشاعر:
سقته الرواعد، من صيف ... وإن من خريف فلن يعدما
قال: أراد: "إما" من خريف. وقد خولف، في هذا البيت. فجعلها المبرد وغيره شرطية. وهو أظهر، لعدم التكرار.
وأبين منه قول الآخر:
فإن جزعاً، وإن إجمال صبر
أراد: "فإما" جزعاً و"إما" إجمال صبر. وفيه احتمال. وقال ابن مالك: "إما" مركبة من "إن" و"ما"، وقد يكتفى ب "إن".
السادس: "إن" التي بمعنى "إذ". ذهب إلى ذلك قوم، في قوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين}.
قال معناه: "إذ" كنتم، وقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام، إن شاء الله}، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم و"إنا"، إن شاء الله، بكم لاحقون، ونحو هذه الأمثلة، مما الفعل فيه محقق الوقوع.
ومذهب المحققين أن "إن"، في هذه المواضع كلها، شرطية. وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن. ولم يثبت في اللغة أن "إن" بمعنى "إذ". وأما قوله تعالى: {إن كنتم مؤمنين} فقيل: "إن" فيه شرط محض، لأنها أنزلت في ثقيف. وكان أول دخولهم في الإسلام. و"إن" قدرنا الآية فيمن تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، كما تقول: "إن" كنت ولدي فأطعني.
وأما قوله تعالى: {إن شاء الله} ففيه أقوال: أحدها أن ذلك تعليم لعباده، ليقولوا في عداتهم مثل ذلك، متأدبين بأدب الله. وقيل: هو استثناء من الملك المخبر للنبي، صلى الله عليه وسلم، في منامه. فذكر الله مقالته، كما وقعت. حكاه ابن عطية، عن بعض المتأولين. وذكره الزمخشري. وقيل: المعنى: لتدخلن جميعاً، "إن" شاء الله، ولم يمت أحد. وقيل: إنما استثني من حيث أن كل واحد، من الناس، متى رد هذا الوعد إلى نفسه أمكن أن يتم فيه الوعد، وألا يتم. "إذ" قد يموت الإنسان، أو يمرض، أو يغيب. وقيل: الاستثناء معلق بقوله آمنين.
قال ابن عطية: لا فرق بين الاستثناء من أجل الأمن، أو من أجل الدخول، لأن الله تعالى قد أخبر بهما، ووقعت الثقة بالأمرين. وقيل: هو حكاية، من الله، قول رسوله لأصحابه. ذكره السجاوندي. وقيل: لتدخلن بشيئة الله، على عادة أهل السنة لا على الشرط. وقيل غير ذلك، مما لا تحقيق فيه.
وأما الحديث فقيل: الاستثناء فيه للتبرك. وقيل: هو راجع إلى اللحوق بهم، على الإيمان. وقيل غير هذا.
السابع: "إن" التي بمعنى "قد". حكي عن الكسائي، في قوله تعالى: {فذكر، إن نفعت الذكرى}، أنه جعل "إن" بمعنى "قد"، أي: قد نفعت الذكرى. وقال بعضهم، في قوله تعالى: {إن كان وعد ربنا لمفعولاً}: إنها بمعنى "قد". وليس بصحيح. و"إن" في الآية الأولى شرطية، وفي الثانية مخففة من الثقيلة.
وقد نظمت أقسام "إن" في هذين البيتين:
وأقسام إن بالكسر شرط، زيادة ... ونفي، وتخفيف، فتلزم لامها
وقد قيل:
معنى إذ وإما وقد حكى ال ... كسائي معنى قد، وهذا تمامها).
[الجنى الداني:207 - 215]
"أن" المفتوحة "الهمزة"
قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): ("أن" المفتوحة "الهمزة"
لفظ مشترك، يكون اسماً وحرفاً.
فيكون اسماً في موضعين:
أحدهما في قولهم: "أن" فعلت، بمعنى أنا. فهي هنا ضمير للمتكلم، وهي إحدى لغات أنا.
والثاني في أنت وأخواته. فإن مذهب الجمهور أن الاسم هو "أن"، و"التاء" حرف خطاب. وقد تقدم ذكر ذلك.
وأما "أن" الحرفية فذكر لها بعض النحويين عشرة أقسام:
الأول: المصدرية. وهي من الحروف الموصولات، وتوصل بالفعل المتصرف، ماضياً، ومضارعاً، وأمراً. نحو: أعجبني "أن" فعلت ويعجبني "أن" يفعل، وأمرته "بأن" أفعل. ونص سيبويه، وغيره، على وصلها بالأمر. واستدلوا، على أنها مع الأمر مصدرية، بدخول حرف الجر عليها.
قيل: ويضعف وصلها بالأمر لوجهين:
أحدهما أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر فات معنى الأمر.
والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني "أن" قم، ولا أحببت "أن" قم. ولو كانت توصل بالأمر لجاز ذلك، كما جاز في الماضي والمضارع. وجميع ما استدلوا به على أنها توصل بالأمر يحتمل "أن" تكون التفسيرية. وأما ما حكى سيبويه من قولهم: كتبت إليه "بأن" قم، "فالباء" زائدة، مثلها في: لا يقرأن بالسور.
تنبيه
"أن" المصدرية هي إحدى نواصب الفعل المضارع. بل هي أم الباب. وتعمل ظاهرة ومضمرة، على تفصيل مذكور في باب إعراب الفعل. وذهب ابن طاهر إلى "أن" الناصبة للمضارع قسم، غير الداخلة على الماضي والأمر. وليس بصحيح.
الثاني: المخففة من الثقيلة. وهي ثلاثية وضعاً، بخلاف التي قبلها. و"أن" المخففة تنصب الاسم وترفع الخبر، كأصلها. إلا "أن" اسمها منوي، لا يبرز إلا في ضرورة، كقول الشاعر: فلو أنك، في يوم الرخاء، سألتني ... طلاقك لم أبخل، وأنت صديق
وأجاز بعضهم بروزه في غير الضرورة. ونقل عن البصريين. ولا يلزم كون اسمها المنوي ضمير شأن، خلافاً لقوم. وقد قدر سيبويه في قوله تعالى: {أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا}، "أنك" يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
وخبر "أن" المخففة إما جملة اسمية، نحو {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين}، وإما جملة فعلية مفصولة ب "قد"، نحو {ونعلم أن قد صدقتنا}، أو حرف تنفيس، نحو {وعلم أن سيكون}، أو حرف نفي، نحو {علم أن لن تحصوه}، أو "لو"، نحو {تبينت الجن أن لو كانوا}، ما لم يكن الفعل غير متصرف أو دعاء، فلا يحتاج إلى فاصل، نحو {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، ونحو {والخامسة أن غضب الله عليها}. وندر عدم الفصل، مع غيرهما، كقول الشاعر:
علموا أن يؤملون، فجادوا ... قبل أن يسألوا، بأعظم سؤل
وفي جوازه، في الاختيار، خلاف.
تنبيه
مذهب الكوفيين في "أن" المخففة أنها لا تعمل، لافي ظاهر ولا مضمر. وقد أجاز سيبويه "أن" تلغى لفظاً، وتقديراً، فلا يكون لها عمل.
واعلم أن "أن" المخففة من الحروف المصدرية. فإذا قيل: "أن" المصدرية فاللفظ صالح ل "أن" الناصبة للفعل، ول "أن" المخففة. والفرق بينهما أن العامل إن كان فعل علم فهي مخففة، وإن كان فعل ظن جاز الأمران، نحو {وحسبوا أن لا تكون فتنة}. فمن جعلها الأولى نصب. ومن جعلها الثانية رفع. وإن كان غير ذلك فهي الناصبة للفعل، نحو {والذي أطمع أن يغفر لي}، ونحو {وأن تصوموا خير لكم}. وإذا وليها مضارع مرفوع، وليس قبلها علم أو ظن، كقول الشاعر:
أن تقرأ ان على أسماء، ويحكما ... مني السلام، وألا تشعرا أحدا
وقراءة بعضهم {لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فمذهب البصريين أنها "أن" المصدرية، أهملت حملاً على ما أختها. ومذهب الكوفيين أنها المخففة.
الثالث: "أن" المفسرة، وهي التي يحسن في موضعها "أي"، وعلامتها أن تقع بعد جملة، فيها معنى القول، دون حروفه. نحو {فأوحينا إليه أن اصنع الفلك}. ولا تقع بعد صريح القول، خلافاً لبعضهم.
وإذا ولي "أن" الصالحة للتفسير مضارع معه "لا"، نحو: أشرت إليه "أن" "لا" تفعل. جاز رفعه، وجزمه، ونصبه. فرفعه على جعل "أن" مفسرة، و"لا" نافية. وجزمه على جعل "لا" ناهية. ونصبه على جعل "أن" مصدرية، و"لا" نافية. وإن كان المضارع مثبتاً جاز رفعه ونصبه، بالاعتبارين.
تنبه مذهب البصريين "أن" المفسرة قسم ثالث. ونقل عن الكوفيين أنها عندهم المصدرية.
الرابع: "أن" الزائدة. وتطرد زيادتها بعد "لما"، نحو {فلما أن جاء البشير}، وبين القسم و"لو"، كقول الشاعر:
أما، والله، أن لو كنت حراً ... وما بالحر أنت، ولا العتيق
ووقع لابن عصفور أن "أن" هذه حرف، يربط جملة القسم. وشذ زيادتها بعد "كاف" التشبيه، في قول الشاعر:
كأن ظبية، تعطو إلى وارق السلم في رواية من جر.
ولا تعمل "أن" الزائدة شيئاً، وفائدة زيادتها التوكيد. وذهب الأخفش إلى أنها قد تنصب الفعل، وهي زائدة. واستدل بالسماع والقياس.
أما السماع فقوله تعالى: {وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله}، {وما لكم ألا تنفقوا}، و"أن" في الآيتين زائدة، كقوله {وما لنا لا نؤمن بالله}.
وأما القياس فهو "أن" الزائد قد عمل، في نحو: "ما" جاءني من أحد، و"ليس" زيد بقائم. و"لا" حجة له في ذلك.
أما السماع فيحتمل أن تكون "أن" فيه مصدرية، دخلت بعد "ما" "لنا" لتضمنه معنى: ما منعنا.
وأما القياس فلأن حرف الجر الزائد مثل غير الزائد، في الاختصاص بما عمل فيه، بخلاف "أن" فإنها قد وليها الاسم، في قوله "كأن" ظبية على رواية الجر.
تنبيه
"أن" الزائدة ثنائية وضعاً، وليس أصلها مثقلة فخففت، خلافاً لبعضهم. ولذلك لو سمي بها أعربت ك يد، وصغرت "أني" لا أنين.
الخامس: "أن" تكون شرطية، تفيد المجازاة. ذهب إلى ذلك الكوفيون، في نحو: أما "أنت" منطلقاً انطلقت. وجعلوا منه قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر}. قالوا: ولذلك دخلت "الفاء". وجعلوا منه قول الشاعر:
أتجزع أن أذنا قتيبة حزتا ... جهاراً، ولم تجزع، لقتل ابن خازم؟
ومنع ذلك البصريون، وتأولوا هذه الشواهد، على أنها المصدرية.
السادس: "أن" تكون نافية بمعنى "لا". حكاه ابن مالك، عن بعض النحويين. وحكاه ابن السيد، عن أبي الحسن الهروي عن بعضهم، في قوله تعالى: {قل: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد} أي: لا يؤتى أحد. قلت: ونقله بعضهم، في الآية، عن الفراء. والصحيح أنها لا تفيد النفي، و"أن" في الآية مصدرية. وفي إعرابها أوجه، ذكرتها في غير هذا الموضع.
السابع: "أن" تكون بمعنى "لئلا". جعل بعضهم من ذلك قوله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا}، أي: "لئلا" تضلوا. ونحوه كثير. ومذهب البصريين أن ذلك على حذف مضاف، أي: كراهة "أن" تضلوا. وذهب قوم إلى أنه على حذف "لا". ورده المبرد.
الثامن: "أن" تكون بمعنى "إذ" مع الماضي. ذهب إلى ذلك بعض النحويين، وجعلوا منه قوله تعالى: {بل عجبوا أن جاءهم}. قيل: ومع المضارع أيضاً، كقوله تعالى: {أن تؤمنوا بالله ربكم}، أي: "إذ" آمنتم. وجعل بعضهم "أن" في قوله: أتجزع "أن" أذنا قتيبة حزتا بمعنى "إذ". وهذا ليس بشيء، و"أن" في الآيتين مصدرية. وأما في البيت فهي عند الخليل مصدرية، وعند المبرد مخففة.
التاسع: "أن" تكون بمعنى "إن" المخففة من الثقيلة. تقول: "أن" كان زيد لعالماً، بمعنى: "إن" كان زيد لعالما. ولو دخل عليها فعل ناسخ لم تعلقه "اللام" بعدها، بل تفتح. ذهب إلى ذلك أبو علي، وابن أبي العافية، في قوله في الحديث قد علمنا "أن" كنت لمؤمناً. فعندهما أن "أن" لا تكون في ذلك إلا مفتوحة، ولا تلزم "اللام". وذهب الأخفش الأصغر، وابن الأخضر، إلى أنه لا يجوز فيها إلا الكسر، وتلزم "اللام". وعليه أكثر نحاة بغداد.
العاشر: "أن" تكون جازمة. ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين، وأبو عبيدة، واللحياني. وحكى اللحياني أنها لغة بني صباح، من بني ضبة. وقال الرؤاسي: فصحاء العرب ينصبون ب "أن" وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها. وقد أنشدوا على ذلك أبياتاً، منها قول الشاعر:
إذا ما غدونا قال ولدان قومنا: ... تعالوا، إلى أن يأتنا الصيد، نحطب
وقول الآخر:
أحاذر أن تعلم بها، فتردها ... فتتركها ثقلاً، علي، كما هيا
وقد كنت نظمت لها ثمانية معان، في هذين البيتين:
وأقسام أن مفتوحة مصدرية ... وزائدة، أو مثل أي، ومخففه
ومعنى لئلا، ثم لا، ثم إذ، حكوا ... وجازمة أيضاً، فخذها بمعرفه).
[الجنى الداني:215 - 227]