قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): ("لم"
حرف نفي، له ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون جازماً، نحو {لم يلد ولم يولد}. وهذا القسم هو المشهور.
الثاني: أن يكون ملغى، لا عمل له، فيرتفع الفعل المضارع بعده. كقول الشاعر: لولا فوارس، من ذهل، وأسرتهم ... يوم الصليفاء، لم يوفون بالجار
وصرح ابن مالك، في أول شرح التسهيل، بأن الرفع بعد "لم" لغة قوم من العرب. وذكر بعض النحويين أن ذلك ضرورة.
الثالث: أن يكون ناصباً للفعل. حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ب "لم". وقال ابن مالك في شرح الكافية: زعم بعض الناس أن النصب ب "لم" لغة، اغتراراً بقراءة بعض السلف {ألم نشرح لك صدرك} بفتح "الحاء"، وبقول الراجز:
في أي يومي، من الموت أفر ... أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟
وهو، عند العلماء، محمول على أن الفعل مؤكد "بالنون" الخفيفة، ففتح لها ما قبلها، ثم حذفت، ونويت.
تنبيهان
الأول: "لم" من خواص الفعل المضارع. وظاهر مذهب سيبويه أنها تدخل على مضارع اللفظ، فتصرف معناه إلى المضي. وهو مذهب المبرد، وأكثر المتأخرين. وذهب قوم، منهم الجزولي، إلى أنها تدخل على ماضي اللفظ، فتصرف لفظه إلى المبهم، دون معناه. ونسب إلى سيبويه. ووجهه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ. والأول هو الصحيح، لأن له نظيراً، وهو المضارع الواقع بعد "لو". والقول الثاني لا نظير له.
الثاني: تساوي "لم" فيما ذكر، من جزم الفعل المضارع، وصرف معناه إلى المضي، "لما". ويفترقان في أمور:
أولها: أن المنفي ب "لم" لا يلزم اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعاً، نحو {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً}، وقد يكون متصلاً، نحو {ولم أكن بدعائك، رب، شقياً}، بخلاف "لما"، فإنه يجب اتصال نفيها بالحال.
وثانيها: أن الفعل بعد "لما" يجوز حذفه اختياراً. وهو أحسن ما يخرج عليه قراءة {وإن كلا لما}. ولا يجوز حذفه بعد "لم" إلا في الضرورة، كقول الشاعر:
احفظ وديعتك التي استودعها ... يوم الأعازب، إن وصلت، وإن لم
وثالثها: أن "لم" تصاحب أدوات الشرط، نحو: "إن" "لم"، و"لو" "لم". بخلاف "لما".
ورابعها: أن "لم" قد فصل بينها وبين مجزومها اضطراراً، كقول الشاعر: "كأن" "لم"، سوى أهل من الوحش، تؤهل ذكر ابن مالك في شرح الكافية أن "لم" انفردت بذلك. وفيه نظر، لأن غيره قد سوى بينهما، في جواز الفصل، لضرورة الشعر. وقد ذكر هو ذلك، في باب الاشتغال من شرح التسهيل.
وخامسها: أن "لم" قد تلغى، كما سبق، بخلاف "لما" فإنها لم يأت فيها ذلك والله أعلم). [الجنى الداني:266 - 269]