قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): ("لن"
حرف نفي، ينصب الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال. ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبداً، خلافاً للزمخشري. ذكر ذلك في أنموذجه. قال في غيره: "لن" لتأكيد ما تعطيه "لا" من نفي المستقبل. قال ابن عصفور: وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي ب "لا" آكد من النفي ب "لن"، لأن المنفي ب "لا" قد يكون جواباً للقسم، والمنفي ب "لن" لا يكون جواباً له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد. قلت: وقد وقعت "لن" جواب القسم، في قول أبي طالب: والله، لن يصلوا إليك؛ بجمعهم ... حتى أوسد في التراب، دفينا
وذكره ابن مالك.
واختلف النحويون في "لن". فذهب سيبويه، والجمهور، إلى أنها بسيطة. وذهب الخليل، والكسائي، إلى أنها مركبة، وأصلها "لا أن"، حذفت "همزة" "أن" تخفيفاً، ثم حذفت "الألف" لالتقاء الساكنين. ورد القول بالتركيب، بأوجه:
الأول: أن البساطة أصل، والتركيب فرع، فلا يدعى إلا بدليل قاطع.
والثاني: أنها لو كان أصلها "لا أن" لم يجز تقديم معمول معمولها عليها، وهو جائز في نحو: زيداً "لن" أضرب. بهذا رد سيبويه على الخليل. وأجيب عنه بأن الشيء قد يحدث له، مع التركيب، حكم لم يكن قبل ذلك.
والثالث: أنه يلزم منه أن تكون "أن" و"ما" بعدها في تقدير مفرد. فلا يكون قولك: "لن" يقوم زيد، كلاماً. فإن قيل: يكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف لازم الحذف، كما نقل عن المبرد! فالجواب أن هذا القول ضعيف، لوجهين:
أحدهما: أن هذا المحذوف لم يظهر قط، ولا دليل عليه. ذكره أبو علي.
والثاني: أن "لا" تكون، في ذلك، قد دخلت على الجملة الاسمية، ولم تكرر. قلت: هذا "لا" يلزم المبرد، لأن تكرارها عنده لا يلزم. ولكنه يلزم الخليل.
وذهب الفراء إلى أن "لن" هي "لا"، أبدلت "ألفها" "نوناً". وهو ضعيف، لأنه دعوى، لا دليل عليها. ولأن "لا" لم توجد ناصبة في موضع.
تنبيه
ذكر بعض النحويين أن من العرب من يجزم ب "لن"، تشبيهاً لها ب "لم". قال الشاعر: فلن يحل للعينين، بعدك، منظر قيل: وأظهر من هذا أن يكون حذف "الألف"، واجتزأ بالفتحة التي قبلها لأنها تدل عليها. والله سبحانه أعلم). [الجنى الداني:270 - 272]