قال علاء الدين بن عليّ بن بدر الدين الإربلي (ت: ق8هـ): (النوع الأول: الحروف المحضة التي لا تشارك شيئًا من القسمين الآخرين وهي ثمانية عشر حرفًا، وذكرها على مقتضى الترتيب الطبيعي والاصطلاحي هو هكذا "آ" "أو" "أم" و"إن" و"أن" و"أو" و"أي" و"إي" و"بل" و"في" و"كي" و"لا" و"لم" و"لن" و"لو" و"من" و"هل" و"وا" و"ما" ونحن نذكر كل واحدٍ من هذه الحرف في فصل مفرد على هذا الترتيب المذكور ونذكر في كل فصل منها ما نرى ذكره لائقًا بذلك الموضع مستمدين من الله سبحانه ولطفه حسن التوفيق ومتوكلين على كرمه في إصابة الحق بالتحقيق إن شاء الله تعالى). [جواهر الأدب: 85 - 86]
الفصل الحادي عشر: حرف "لا"
قال علاء الدين بن عليّ بن بدر الدين الإربلي (ت: ق8هـ): (الفصل الحادي عشر: من النوع الأول من نوعي الحروف الثنائية المحضة هو حرف "لا" ونقل عن بعضهم أنها اسم بمعنى غير في قولهم: جاء "بلا" زاد، وغضب "بلا" سبب، فالجر عنده بالإضافة لا بحرف الجر، وقيل: إنه قول الكوفيين، فالصواب الذي عليه الجمهور أنها حرف موضوع للنفي، وأنواعها كثيرة وتنحصر في قسمين لأنها إمَّا عاملة أو هاملة، ثم العاملة تنقسم قسمين؛ لأنها إمَّا أن تعمل في الأسماء أو في الأفعال، فصارت الأقسام ثلاثة.
القسم الأول: العاملة في الأسماء وهي صنفان:
الصنف الأول: "لا" التبرئة، وهي التي يقال لها: إنها لنفي الجنس، وأصل وضعها لنفي الأجناس النكرات متضمنة معنى من نحو: "لا" رجل، فالمراد نفي ذلك الجنس، كأنك قلت: "لا" من رجل، وهذا يفيد استغراق الجنس؛ لأن من تفيد استغراق النفي في جنس مجرورها.
فإذا قلت: "ما" جاءني رجل، صح قولك، بل رجلان أو رجال، بخلاف قولك: "ما" جاءني "من" رجل، فإنه لا يصح الإضراب، فصحة الأول وامتناع الثاني دليل على أنها لتحقيق ذلك الجنس مطلقًا باستغراق إفراده، ولا هذه هي العاملة في الأسماء لاختصاصها بها، وليست منزلة كجزء من الاسم فوجب إعمالها كما قدم غير مرة، ولا يجوز الاقتصار على مجرد الاختصاص كما فعله جار الله؛ لأنه ينتقض بأداة التعريف والتنفيس وغير ذلك، وقال البكري: من أصحابنا أن "لا" لا عمل لها؛ إذ لو عملت لما بطل عملها بالفصل في قولنا: "لا" في الدار غلام رجل كان، فإنه يقال: "إن" في الدار زيدًا، ولا يبطل عملها عند من أعملها.
قلنا: هذا ضعيف جدًا؛ لأن الفصل قد ضعف عمل العامل "كما" النافية، وإنما لم يبطل عمل "أن" لأنها قوية الشبه بالفعل بخلاف "لا"، فإنها أشبهت "أن"، فحطت عن رتبتها كما في قولك: "ما" عندك زيد قائم.
فإن قيل: إن "ما" أشبهت "ليس" وهي حرف فهلا عوملت معاملة.
إن قلنا: مشابهة "ما" "لليس" من جهة المعنى فقط، وإن أشبهت الأفعال مطلقًا لفظًا ومعنى كما يأتي في فصلها فنقصت عن الأفعال بأن لا يتقدم منصوبها صريحًا على مرفوعها، ورجحت على "ما"، ولا لقوة الشبه كما تقرر، وإنما نصبت المسند إليه ورفعت المسند، فقيل: الخصوصية مشابهتها "أن"، وأثبتوا المشابهة بينهما من وجوه:
أحدها: أن "إن" لتحقيق الإثبات وتوكيده و"لا" لتحقيق النفي وتوكيده فهما نظير "أن" من جهة التحقيق والتوكيد، فيكون حملًا للنظير على النظير.
وثانيها: أن "إن" لتوكيد النسبة و"لا" لنفيها، فحملت عليها حملًا للنقيض على النقيض كما حملوا "كم" التي للتكثير على "رب" التي للتقليل، وجروا ما بعدها.
وثالثها: أن كلًا منهما مستحق للتصدر والدخول على الجملة الاسمية وصحة الوقوع في جواب القسم.
وقيل: إنها لو رفعت، أي: ارتفع ما بعدها "لا" وهم أنه بالابتداء، ولو جر لتوهم أنه "بمن" المقدرة كما توهم في الجار للمضاف إليه فتعين النصب.
وقيل: إن عامل الجر لا يستحق التصدر ولا يستقل كلام به وبمعموله ولا هذه بالعكس فيهما، ولو رفعت لتوهم أنها المشابهة "لليس"، فلا تفيد حينئذٍ إلا مجرد النفي فيفوت فهم التنصيص على العموم، وإنما رفعت المسند؛ لأنه حيث ثبت بهذه الأقوال نصب المسند إليه وهي تقتضي جزءً آخر يتم الكلام به، تعين رفعه لاستحالة خلو جملة عن مرفوع.
وقيل: إنه قد تدخل عليها "همزة" الاستفهام فتصير ثلاثية، وتستعمل للتمني نحو: "ألا" عصر الشباب يعود، فتشبه حينئذٍ "ليت"، فعملت عملها واطرد عملها في غير هذه الصورة تعميمًا للباب، ولم نبسط القول في تضعيف بعض هذه الأقوال دفعًا للإطالة.
تنبيه: اختلفت أقوال الكوفيين في المنصوب بها نحو: "لا" غلام رجل، فقال ثعلب: هو بفعل محذوف تقديره: "لا" أرى غلام رجل، وحذف الناصب كثير، وضعف بأنه لو قدر هنا لجاز تقديره في باب "أن"، وأنه يستلزم نصب المفرد أيضًا وأنه لو قدر كذا لم يحتج إلى وجود خبر بعده، وأنه يمنع من اتباع المفرد في الصفة والتأكيد بالرفع، وأنه لم يتوجه حذف تنوينه في صورة أصلًا وبطلان اللوازم عن ذلك يبطله.
وقال الكسائي: لما كان المبتدأ النكرة يستحق تقديم ظرف عليه و"قد"، "فقد" هنا أريد المخالفة بينهما فنصب؛ لأن النصب أوسع أبواب الإعراب، وهذا معنى قول بعض المصنفين: إنه نصب على المخالفة، أو قيل: العامل في نصبه المخالفة.
وقال الفراء: نصب هنا بعد "لا" فرقا بينها وبين "لا" بمعنى "غير"، فيعود إلى النصب على المخالفة أيضًا، وضعفه ظاهر، وقد تقدم أن "لا" عند البصريين إنما عملت لمشابهة "أن" وأنها تنصب الاسم وترفع الخبر "كان".
وقال الزجاج: إنها ترفع الاسم فقط، ولا تنصب خبرًا وتكون هي واسمها في موضع مبتدأ، وما بعدهما خبره، وضعفه لا يخفى مما قررناه.
مسألة: اشترط لإعمالها شروط ثلاثة:
الأول: التنكير، "فلا" تعمل في معرفة ليمكن تقدير من الاستغراقية بعدها طلبًا لعميم النفي في المدلول، وهي تختص بالنكرات، وقد ذكرها الشاعر في قوله:
وقال ألا لا من سبيل إلى هند
وإن وقع بعدها معرفة لم تعمل فيه ويجب رفعه على الابتداء، ويجب تكريرها ليتعدد المنفي بعدها، فيشابه النكرة من حيث تعدد الإفراد، فيقال: "لا" زيد في الدار و"لا" عمرو، وقيل: إنه مقدر جوابًا لسؤال من سأل هل في الدار زيد أو عمرو، فيجاب بأن يقال: "لا" زيد في الدار و"لا" عمرو.
وقال المبرد وتابعه ابن كيسان: "لا" يجب تكرير المعرفة بعدها؛ لأنه قد ورد في الأثر: «أعوذ بالله من قضية "لا" أبا حسن لها و"لا" نولك إن تفعل كذا» وهما معرفتان، ولا تكرير فيهما وأجيب بأن التقدير "لا" مثل أبي حسن فدخولها الحقيقة على نكرة؛ لأن مثلًا وغيرا وشبهًا لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغلها في الإبهام فتوصف بها النكرات، وتدخل عليها "رب"، كما في قوله:
يا رب مثلك في النساء عزيزة ..... بيضاء قد متعتها بطلاق
قال الزمخشري: اللهم "إلا" إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه كقوله عز وجل: {غير المغضوب عليهم} أو بمماثلته أو بأنه شاذ من الكلام لا يعتد به، وأما "لا" نولك، فمعناه: "لا" ينبغي لك، فمعناه معنى الفعل، فلا يجب تكريره حملًا على المعنى، وأما قوله: تعز "فلا" شيء على الأرض باقيًا.
وقوله: نصرتك إذ "لا" صاحب غير خاذل.
فتشبه بما.
الشرط الثاني: أن يكون مضافًا أو مشابهًا له، أما المضاف فنحو: "لا" غلام رجل ظريف في الدار، وأما المشابه له فكل كلمتين التأمتا، والثانية متممة للأولى، إمَّا لأنها معمولة لها بأنها اسم فاعل نحو: "لا" ضاربًا زيدًا، أو مفعول نحو: "لا" موجودًا أحدًا، وصفة مشبهة نحو: "لا" حسنًا وجهه ههنا، أو اسم تفضيل نحو: "لا" خيرًا من زيد، أو لأنها معطوف عليها الثانية، وكلاهما اسم لشيء واحد نحو: "لا" ثلاثة وثلاثين ظريف في الدار، والظاهر من مذهب سيبويه أنه لا فرق بين أن يكون علمًا أو غيره، وعند الأندلسي وابن يعيش يشترط كونه علمًا فيقال في غير العلم: "لا" ثلاثة والثلاثون، أو والثلاثون، كما هو حكم نعت الاسم المفرد، والصحيح الأول لوجود الارتباط والطول، وهذا أولى من تعريف بعضهم المضارع للمضاف بكل كلمتين التأمتا، والأولى عاملة لعدم شمول هذا سائر الأقسام المذكورة.
قالوا: وثبتت المشابهة بين هذه والمضاف من وجوه: كون الأول عاملًا في الثاني، وكون الثاني معمولًا له وتتمه ومخصصًا للأول ومكملًا لمعناه، ومن جهة طولهما، وهذا كله مما يقوي مذهب سيبويه، فإذا دخلت "لا" على نكرة مفردة نحو: "لا" رجل، فإنه بمني عند الأكثرين كحاله في نصبه بغير تنوين ي إن كان نصبه بالفتحة أو "بالياء" بني عليها نحو: "لا" رجل و"لا" رجلين و"لا" مسلمين، وفي الحديث: «يحشر الناس لا بنين ولا آباء» إلا جمع المؤنث السالم فإن بعضهم أوجب بناءه على الفتحة، والأكثرون جوزوا فتحه وكسره، والفتحة أجود، كقول الشاعر:
ولا لذات اللشيب.
قال الأخفش: بني لتضمنه "من"، وضعف بالتميز، فإنه تضمنها مع أنه معرب بإجماع، ونقل عن المبرد أنه يعرب المثنى الواقع بعد "لا"، وقال: لأن العرب تقول: أعجبني يوم زرتني، بالبناء؛ لإضافته إلى المبني، ويوز زرتني بالإعراب، حيث هو مفرد، ولا تقول في المثنى: "إلا" يومًا ذرتني، بالإعراب برفعه لا غير، فيعربونه ويحذفون "نونه" بالإضافة، فلولا أن التثنية مانعة من البناء وإلا لجوزوا فيها ما جوزوا في المفرد من البناء لكونه أصلها والإعراب؛ لأنه طال بالعلامة فأشبه المضاف، ويجوز أن يقال: إنه بالتثنية لكونها من خواص الاسم، فجذبته إلى أصله وهو الإعراب.
وذهب الكوفيون وتابعهم جماعة إلى أنه معرب، واحتجوا على إعرابه بوجوه.
الأول: أن "لا" تعمل الإعراب في المضاف وشبهه، فلا تقتضي ضده وهو البناء في المفردات لامتناع أن يؤثر العمل الإعراب تارة والبناء أخرى.
الثاني: أنها تقتضي إعراب الاسم للطول فيستصحب عملها الإعراب في المفرد أيضًا.
الثالث: أنه لو لم يكن معربًا لما اتبع بمعرب ولا أخبر عنه بمعرب.
قال والدي: و"لا" يخفى ضعف هذه الوجوه:
أما الأول: فلأن البناء يحصل بتركيب مصحوبها معها فيشابه بذلك المجموع الكلمة الواحدة، فيصير مصحوبها مشابهًا للحرف لا أنها هي المقتضية للبناء، وأما اتباعه بالمعرب فلا يدل على إعرابه، كما في باب النداء، وقولك: جاء هؤلاء الكرام، وأما استصحاب الإعراب فإنما يكون حيث لم يوجد ما يناقضه كالتركيب الموجب لحدوث مشابهته الحرف، لا يقال: إذا ركبت منع غيرها فيكف تعمل وقد صارت كجزء؛ لأنا نقول: الموضع الذي ركبت فيه لم تعمل فيه، وموضع عملها لا تركيب فيه فتباينا، وليعلم أن أظهر دليل على بناء المفرد المركب مع "لا" الجنسية امتناعه من التنوين دائمًا في حال الاختيار، مع أنه ليس ممنوعًا من الصرف، ولا فيه ما يعاقبه بحرفي الصفة إلا الإعراب، وإنما جوزوا تطرق البناء إلى الصفة الثانية مع أنهم يكرهون تركيب ثلاثة أشياء وجعلها كالشيء الواحد، إمَّا لأنه لما كانت الصفة والموصوف كالشيء الواحد لم يبعد تركيبها، أو لما قيل إنه ركب الموصوفان أولًا كخمسة عشر، ثم أدخلت "لا" عليهما، وذهب بعضهم إلى أن الصفة الثانية ليست مبنية بل منصوبة حذف تنوينها تبعًا لحذف تنوين موصوفها قياسًا على جعل "كلا" و"كلتا" عند الإضافة إلى المضمر على لفظ التثنية لأنها تبعت في هذا الموضع ما قبلها من المثنى، وكذلك العطف، أما على المعرب فكالمعرب، وأما على المبني فيجوز رفعه على المحل، كقوله: "لا" أم لي إن كان ذاك و"لا" أب.
ونصبه كقوله:
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ..... إذا هويا لمجد ارتدا وتأزرا
وجوز الأخفش البناء نحو: "لا" رجل وامرأة، "بلا" مقدرة، هذا إذا كان المعطوف نكرة، وإلا فالرفع "لا" غير على المحل نحو: "لا" رجل، والعباس قال: أبو البقاء، وكذلك إن كررت نحو: "لا" رجل، و"لا" زيد، فإن الرفع متعين، وأما البدل فإن لم يصلح لمباشرة "لا" كالمعرفة والمستثنى، ولو مفرغًا نحو: "لا" أحد فيها "إلا" زيد، و"لا" إله "إلا" الله، فالرفع ليس "إلا"، وإن صلح نحو: "لا" أحد فيها رجل، جاز رفعه ونصبه، ولكن متى كان مرفوعًا وجب التكرار، فيقال: "لا" أحد فيها رجل و"لا" امرأة، والمبرد لا يوجبه، ويجوز: "لا" أحد فيها رجل دون تكرار.
تنبيه: قولهم: "لا" خير بخير بعده النار، فيه وجهان:
أحدهما: أن بخير خبر "لا"، وبعده صفة الخبر، و"الباء" بمعنى "في".
والثاني: أن بعده صفة اسم "لا"، وبخير خبر مقدم، و"الباء" زائدة تقديره: "لا" خير بعده النار خير. صرح به أبو البقاء رحمه الله.
الثانية: قولهم: "لا" أبا لك و"لا" غلامي لك، بإثبات ألف النصب في الأول وحذف "نون" التثنية في الثاني فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: مذهب سيبويه، وهو أن الأب والغلامين مضافان إلى المجرور "باللام"، وأن "اللام" مقحمة بين المضافين، وعليه قوله:
وأي كريم لا أبا لك يخلد.
وقوله:
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم.
وقوله:
لا تبغين بما أسبابه عسرت ..... فلا يدي لامرء إلا ما قدرا
فعنده الإضافة محققة و"اللام" زائدة، كما في قوله:
يا بؤس للحرب التي ..... وضعت أراهط فاستراحوا
تقديره: يا بؤس الحرب، شاهده: فتح "السين" للإضافة المقدرة.
قلت: ليكون جانب الإضافة مرعيًا مع إصلاح الاسم لدخول "لا" عليه، "فاللام" غير معتد بها من جهة الإضافة معتد بها لدخول "لا"، وإلى هذا أشار في المفصل بقوله: وأما قولهم: "لا" أبا لك و"لا" غلامي لك و"لا" ناصري عندك، فمشبه في الشذوذ بالملامح والمذ أكبر، ولدن غدوة وقصدهم فيه إلى الإضافة، وغثبات "الألف" وحذف "النون" لذلك، وإنما أقحمت "اللام" المضيفة توكيدًا للإضافة، ألا تراهم لا يقولون: "لا" أبا فيها و"لا" رقيبي عليها و"لا" مجيري منها، وقضاء من حق المنفي في التنكير بما يظهر بها من صورة الانفصال.
وثانيها: مذهب من منع الإضافة وإلا لصارت معارف فلا تعمل "لا" فيها، ووجود "الألف" في "أبا"، وحذف "النون" إنما كان لشبهه بالمضاف لمشاركته له في أصل معناه لا أنه مضاف، واختاره ابن الحاجب.
وثالثها: الجاري على القياس كغيرها من النكرات، قال الشاعر:
أبي الإسلام لا أب لي سواه ..... إذا افتخر وا بقيس أو تميم
فيكون حذف "الألف" و"النون" الدالين على النصب دليلًا على بنائه.
الثالثة: قولهم: "لا" حول و"لا" قوة "إلا" بالله، فيها خمسة أوجه:
أحدها: بناؤهما على الفتح وهما جملتان مستقلتان، كقوله تعالى: {لا بيع فيه ولا خلال}، فالخبر بعدها محذوف.
وثانيها فتح الأول بناء، ونصب الثاني عطفًا على لفظ حول المبني، كما قدمناه، وعليه قول الشاعر:
لا نسب اليوم ولا خلة ..... اتسع الخرق على الراقع
"فلا" الثانية زائدة لتأكيد النفي.
وثالثها: فتح الأول بناء ورفع الثاني عطفًا على المحل، كقوله: "لا" أم لي إن كان ذاك و"لا" أب.
"فلا" زائدة أيضًا كما في النصب، ويمكن جعل "لا" كليس والمرفوع اسمها.
ورابعها: رفعهما معًا إمَّا لمطابقة سؤال مقدر كأنه سئل هل من حول وقوة؟ فأجيب: "لا" حول و"لا" قوة، وإمَّا لئلا يتوهم تركب الكلمات كلها أو على أن الرافع في كليهما بمعنى "ليس"، والخبر محذوف، أو على أن الأولى بمعنى "ليس"، والثانية جنسية على قول من لا يوجب التكرير، ونسب إلى المبرد، أو بالعكس من ذلك.
وخامسها: رفع الأول إمَّا على مذهب من لا يوجب التكرير أو انها بمعنى "ليس"، وقد حذف الخبر وبناء الثاني وهو قوة مع "لا" ليكون مستقلًا، وهذا أضعفها وجاء عليه قوله:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ..... وما فاهوا به أبدًا مقيم
وجعلها بعضهم ستة وهو سهو صريح.
الرابعة: قد تدخل "همزة" الاستفهام على "لا" هذه فتفيد التوبيخ والإنكار كثيرًا، وقل ما تخلو عنهما، كقوله:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد.
وقد تذكر للعرض، قال ابن مالك فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر عنها، وقد تجيء للتمني، وقد أشير إليه، وقال المازني والمبرد: هي كالمجردة ولا يغير عملها، وتكون كالاستفهام المطلق، أي: للإنكار، فيجوز رفع الصفة ونصبها، وسيبويه رحمه الله يجريها كذلك، إلا أنه لا يلغيها ولا يعتبر في تابع اسمها معنى الابتداء، فينزلها كليت، وينصب جوابها المقرن "بالفاء" كجواب التمني مطلقًا.
قلت: جعله من باب قولك: رحمه الله، في دلالة لفظه على شيء، ومعناه على آخر فلا يجوز رفع الصفة لكونها معمولة لمعنى التمني.
فائدة: إذا استثنيت بعد "لا" التبرئة رفعت المستثنى، كقولك: "لا" إله "إلا" الله؛ لأنه بدل من الموضع، وقد بطل عمل "لا" بالإثبات والتقدير: "لا" إله في الوجود "إلا" الله، أي: الله وحده الإله.
أبو البقاء: قال بعضهم: ولو قدرت في الإمكان كان منقطعًا.
الصنف الثاني: من صنفي "لا" العاملة في الأسماء هي المشابهة ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر؛ لأنها إن دخلت على الجملة الاسمية وأفادت النفي "كليس"، أعملت عند الحجاز بين عملها، ولكن بثلاثة شروط:
أحدها: بقاء النفي عليها؛ لأنه به وجدت المشابهة، فلو انتقض بنحو "إلا" نحو: "لا" رجل "إلا" جاهل، بطل العمل.
وثانيها: أن لا يتقدم خبرها ولا ما يتعلق بالخبر عليها ولا على اسمها، أما الخبر فلأن "ما" أقوى شبهًا "بليس" منها، وإذا تقدم خبرها عليها أو على اسمها بطل عملها، فالأضعف أولى بذلك، وإنما كانت "ما" أقوى في الشبه "بليس" لدخولها على المعرفة والنكرة، و"لا" هذه تختص بالنكرات، وأجاز الكوفيون دخولها على المعارف محتجين، بقول الشاعر:
وحلت سواد القلب لا أنا مبتغ ..... سواها ولا عن حبها متراخيا
في الارتشاف أنه لنابغة الجعدي، وقال: هو مذهب ابن جني، وبقول الآخر: "لا" الدار دارًا و"لا" الجيران جيرانا.
وإما متعلق الخبر نحو: "لا" عندك رجل قائمًا فحط الرتبة الأضعف.
تنبيه: قد تلحق "لا" "تاء" التأنيث الساكنة فيقال: "لات"، كما دخلت "ثم" و"رب" فقيل: "ثمت" و"ربت"، ولكنها في هاتين الكلمتين بنيت على سكونها لسكون الحرف الذي دخلته متحركًا، و"لا" فتحت لسكون "الألف" قبلها ساكنًا فحركت لالتقاء الساكنين وفتحت لخفتها، وكونها كافية وثقل كسرها أيضًا، وقيل: دخلتها "التاء" لتأنيث الكلمة أو لتقوية شبهها "بليس"، أو تقوية الشبه بالأفعال أو لنوع من التصرف، وقال أبو عبيدة: "التاء" داخلة على الحين وهي متصلة "بلا"، والصحيح الأول، فصارت حينئذٍ مشابهة "لليس" للتطابق أيضًا لكونها ثلاثية وسطها حرف علة ساكن، والختم فيهما حرفان متقاربان وهما "التاء" و"السين"، وقال بعضهم: هي "ليس" نفسها أبدلت "سينها" "تاء"، كما قرأوا (قل أعوذ برب النات ملك النات إله النات) فصارت "ليت"، فأبدلت "الياء" "ألفًا" فرارًا من التباسها "بليت" التي للتمني، فقيل: "لات"، وصارت حينئذٍ مختصة الأسماء، فوجب إعمالها للاختصاص وعدم الجزئية، وعملت العمل المذكور لقوة مشابهتها "بليس"، وقال في الارتشاف: ذكر الحسن أن "لات" فعل ماض بمعنى نقص، وقد نقل عن قطرب المستبين أن بعض النحاة، اعتقد كونها فعلًا.
وقال في التنويع: إن الأصل "لا" زيدت عليها "هاء" الوقف ثم وصلت فصارت "تاء"، وكل ما ذكر يوجب أن يكون شبهها بليس أقوى من شبه "لا" المجردة عن "التاء" بها، والأمر بخلافه؛ لأن الأكثر على أنها لا تعمل في سوى الحين، كقوله تعالى: {ولات حين مناص}، وذهب جماعة إلى أنها تعمل في الحين، فإن رفع بعدها فخبرها محذوف، وإن نصب فاسمها محذوف، ولم ينقل وجودهما معًا، وهذا قول الفراء، وهو ظاهر قول سيبويه، فإذا كان الظرف منصوبًا فهو الخبر، والاسم محذوف، ووقف جمهور القراء عليها "بالتاء" اتباعًا للمرسوم، وأجاز الكسائي الوقف عليها "بالتاء" و"الهاء"، واختلفوا في أنها تعمل أم لا، فقال الأخفش: لا تعمل، وما وقع بعدها مرفوعًا إمَّا مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، وما نصب فبفعل مقدر، وبعضم يعملها.
وعن الأخفش: قول إنها تعمل عمل "لا" التي لنفي الجنس، والجمهور على أنها عملت عمل "ليس"، وقد قرئ قوله تعالى: {ولات حين مناص} برفع الحين، ونصبه وجره، فرفعه على أنه اسم "لات"، والخبر محذوف، ونصبه على العكس وجره غريب، فزعم الفراء أن "لات" تخفض أسماء الزمان، وعليه قول الشاعر:
طلبوا صلحنا ولات أوان.
وقوله:
ولتندمن ولات ساعة مندم.
وقوله: وذاك حين "لات" أوان حلم.
وقراءة الجر قراءة عيسى بن عمر شيخ الخليل رحمهما الله تعالى، وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في الحين، وما رادفه من ظروف الزمان، وتكون معرفة ونكرة، ومنه قول الشاعر:
حيث نوار ولات بينا حيت
وقوله:
ندم البغاة ولات ساعة مندم.
وشذ مجيء غير الظرف بعدها كقوله:
يبغي مجيرًا حين لات مجير.
وقيل: وجاءت "لات" مجردة عن لفظة الحين ومرادفة لما قبلها وما بعدها، كقول الأحوص:
وتولوا لات لا يغن الفرار
وهي عندي في مثله ظرف بمعنى حين.
القسم الثاني: "لا" العاملة في الفعل، وهي "لا" الناهية، وهي كلمة بسيطة يطلب بها ترك الفعل نهيًا أو دعاء، كقوله تعالى: {ولا تمش في الأرض مرحًا}، وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين}، وتسميتها طلبية أجود لشمولهما، وحيث أن الأمر هو طلب إدخال ماهية المأمور به في الوجود، فلا يستلزم تكرارًا ولا فورية، والنهي منع عن إدخالها في الوجود، فلابد فيه من الفورية وعموم الزمان، وقال بعضهم: هي "لام" الأمر، زيدت عليها "الألف" وفتحت له، وقال بعضهم: هي النافية، والمجزوم بعدها "بلام" الأمر مقدرة قبلها، التزم حذفها كراهة اجتماع "لامين" زائدتين أول الكلمة، وإنما عملت لأنها مختصة بالفعل غير صائرة كجزء منه، وكان جزمًا لأنه الأصل فيما يختص بالأفعال أو حملًا على "لام" الأمر لكونها تقتضيه أو لكونهما للطلب "اللام" لطلب الفعل، ولا لطلب الترك فهما نظير "أن"، وليعرف أنه متى صيغ الفعل للمفعول دخل عليه لا الطلبية سواء كان لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وإذا كان الفعل للفاعل استعملت للمخاطب نحو: "لا" تفعل يا زيد، والغائب نحو: "لا" يقم زيد، وقلت: للمتكلم كقوله: "لا" أعفن ربربا حورا مدا معه.
ولا يجوز الفصل بينها وبين معمولها بأجنبي، وجوزوه يا الفضلة، كقولك: "لا" اليوم تضرب زيدًا، وبعضهم لا يجيزه إلا في الضرورة لقيام الوزن.
القسم الثالث: الهاملة، وهي التي لا عمل لها، وتأتي في عدة أماكن.
فمنها: العاطفة، وهي مع إشراكها الثاني في إعراب الأول كجملة الحروف العاطفة لنفي النسبة عن مفرد بعد ثبوتها للمتبوع نحو جاءني زيد "لا" عمرو، ويعلم من قولنا بعد ثبوتها أنها لا تجيء إلا بعد موجب فلا تجيء بعد الاستفهام والنهي والعرض والتمني والتحضيض، وتجيء بعد الأمر نحو: اضرب زيدًا "لا" عمرًا إلحاقًا له بالموجب، ومن قولنا عن مفرداتها لا تعطف الاسمية، وكذا الفعلية، فلا يقال: زيد قائم "لا" عمرو قاعد، و"لا" قام زيد "لا" قعد عمرو، لأنها وضعت لعطف المفردات إلا إذا كان الفعل مضارعًا على قلة، نحو: يقوم زيد "لا" يقعد، تشبيهًا بالمفرد كأنك قلت: زيد قائم "لا" قاعد، ولا يجوز تكرارها كسائر أخواتها، فلا يقال: جاء زيد "لا" عمر و"لا" بكر، فلو كررت التزم مجيء "الواو" للعطف، وتتمحض لتوكيد النفي، وقول بعضهم معناها إثبات النسبة لأول، ونفيها عن الثاني نحو: جاءني زيد "لا" عمر، وضعيف لثبوت النسبة في جاءني زيد قبل دخول "لا"، فهي لا تفيد إلا مجرد النفي.
ومنها: ما يأتي للدعاء، كقولك: "لا" جزاه الله خيرًا.
ومنها: الواقعة في جواب القسم، كقوله تعالى: {لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم}.
ومنها: الزائدة، قالوا: وبه صرح في الأغراب، وهي التي لو أسقطت لما اختل المعنى بحذفها وتقع بهذه الصفة في عدة أماكن.
أحدها: الزائدة للتنصيص على نفي الاحتمال، وهي التي تذكر بعد "الواو" العاطفة، وقد دخل المعطوف عليه حرف نفي عاطفًا كان أيضًا كما أشير إليه أولًا أو كان المعطوف عليه مجرورًا بإضافة غير إليه، كقولك: جاء زيد "لا" عمرو و"لا" بكر، وما قام زيد و"لا" عمرو، فإن هذا ممكن حمله على نفي القيام عنهما معًا، وأن يكون قد قاما منفردين، فإن زيدت "لا" انتفى القيام عنهما منفردين ومجتمعين، وكقولك ما قام "غير" زيد و"لا" عمرو، ومنه قوله تعالى: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.
وثانيها: المزيدة بعد "أن" الناصبة للمضارع بعد "لام" التعليل الداخلة على "أن"، كقوله تعالى: {لئلا يعلم أهل الكتاب}، أي: ليعلم.
وثالثها: بعد "كي" الناصبة بعد "اللام" أيضًا كقوله تعالى: {لكيلا تأسوا على ما فاتكم}.
ورابعها: قبل لفظة أقسم، كما في قوله تعالى: {لا أقسم بيوم القيامة}، أي: أقسم على أحد الوجوه فيها، وقول الشاعر:
ألا نادت أمامة باحتمال ..... لتخزيني فلا بك ما أبالي
وفائدتها: توكيد القسم، ولا تزاد هذه إلا وسط الكلام، ولهذا صرح الزمخشري بفساد ما أجابوا به من أن القرآن كله في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض ناقضًا لقولهم: ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته، وقال: والوجه أن يقال هي للنفي والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له، يدل عليه قوله تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم}، فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني: أنه يستأهل فوق ذلك، وهذا كله يدل على وجوب وقوع "لا" هذه في وسط الكلام، كما قلناه، وفي الكشاف ايضًا.
وقيل: إن "لا" نفي لكلام ورد له قبل القسم، كأنهم أنكروا البعث، فقيل: "لا"، أي: ليس الأمر على ما ذكرتم، ثم قيل: {أقسم بيوم القيامة}، وقرأ قنبل عن ابن كثير: (لأقسم) "بلام" التأكيد، وحذف "ألفها" وقد ضعفت لأنها مثبتة "بالألف" في الإمام، وقد خلا الفعل عن "نون" التوكيد وانفراد "اللام" دون توكيد شاذ؛ إذ الواجب أن يقال: لأقسمن، "بالنون".
وخامسها: المزيدة بين المضافين كما في قوله: في بئر "لا" حور سرى وما شعر.
وسادسها: بعد "أن" الشرطية، كقوله تعالى: {وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن}، وقوله سبحانه وتعالى: {إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه} تدغم "لامها" في "نون" أن هذه لتقاربهما، فتصير لفظًا "كالا" الاستثنائية، وربما ظن بعض الأغبياء أنها إياها). [جواهر الأدب: 112 - 124]