عرض مشاركة واحدة
  #69  
قديم 7 صفر 1439هـ/27-10-2017م, 09:43 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

مناهج العلماء في تقسيم الوقوف
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (مناهج العلماء في تقسيم الوقوف
وللعلماء مناهج يتوخّونها في تقسيم الوقوف، وتعداد مراتبه، وقد اختلف اجتهادهم في تسمية تلك المراتب، وتفصيل حدودها اختلافاً كثيراً، فخرجوا بتقسيمات متقاربة في أصول أحكامها؛ ومختلفة في بعض تفصيلها.

فقسّم ابن الأنباري الوقوف إلى: تامّ، وكافٍ، وقبيح.
وقسمها أبو عمرو الداني إلى: تامّ مختار، وكافٍ جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك، وربمّا سمّى الصالح بالحسَن.
وقسّمها ابن الطحّان وعلم الدين السخاوي إلى: تام، وكافٍ، وحسن، وقبيح.
وقسّمها السجاوندي إلى: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوَّز لوجه، ومرخّص ضرورة، وقبيح.
وقسّمها ابن الفرُّخان في آخر كتابه "المستوفى في النحو" إلى اضطراري واختياري، ثم قسّم الاختياري إلى تام وناقص وأنقص؛ ثم جعل كلّ قسم على مراتب.
وقسمها الأشموني إلى: تام، وأتم، وكاف، وأكفى، وحسن، وأحسن، وصالح، وأصلح، وقبيح، وأقبح.
قال ابن الجزري: (أكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري....)
ثم ذكر أقسام الاختياري وهي: التام، والكافي، والحسن، وبيّن حدودها.
ثم قال: (وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً وهو المصطلح عليه بالقبيح، لا يجوز تعمّد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى)ا.ه.
ومما ينبغي التنبّه له أنّ كلام العلماء في مسائل الوقوف يدخله الاجتهاد كثيراً، ومن أكثر ما وسّع الخلاف في الوقوف التوسّع في ما يحتمله الإعراب من غير نظر في التفسير، فمن استرسل مع احتمالات الإعراب وغفل عن مراعاة الأوجه الصحيحة في التفسير والأحكام وقع في أخطاء كثيرة.
وقد استرسل قوم من المتصوّفة في التفسير الإشاري حتى خرجوا بوقوف قبيحة فيها إشارات تحيل تركيب الآية وتوقع صاحبها في لحن جليّ، ومعنى فاسد، فليحذر من ذلك.
والغلوّ في الوقوف قد يفضي بصاحبه إلا تمحّلات وتعسفات متكلّفة باردة، ولذلك أمثلة كثيرة ذكر السخاوي وابن الجزري والسيوطي طائفة منها.
قال ابن الجزري في مقدمته:
وليس في القرآن من وقف وَجَبْ ... ولا حرام غيرُ ما له سبب
وهذه قاعدة جليلة من قواعد علم الوقف والابتداء.
ومما ينبغي أن يُعلم أن المراد بالوجوب في الوقف هو الوجوب الأدائي، وليس التكليفي الذي يأثم مخالفه، وهذا كما تقول: يجب رفع الفاعل؛ فهو وجوب من جهة الأداء.
وإنما يأثم من يتعمّد الوقف القبيح، والابتداء القبيح.
ومسائل الوقف والابتداء منها ما يعتني به المفسّرون في تفاسيرهم، ولا سيّما من كتب في معاني القرآن من علماء اللغة.
وقد أفرد بعض العلماء هذا العلم بالتأليف، ومن أشهر الكتب المؤلفة فيه: كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لابن سعدان الضرير، وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، والقطع والائتناف لأبي جعفر النحاس، والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني، ونظام الأداء لابن الطحان، وعلل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، والمرشِد للعماني، والهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي لأبي العلاء الهمذاني، وعلَم الاهتداء لعلَم الدين السخاوي، والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكرياء الأنصاري، ومنار الهدى للأشموني المتقدّم، ومعالم الاهتداء للحصري.
وقد ذُكر من الكتب المفقودة في هذا العلم: كتاب المقطوع والموصول لعبد الله بن عامر القارئ، وكتاب الوقف والابتداء لأبي عمرو بن العلاء، وكتاب مقطوع القرآن وموصوله للكسائي، وكتاب المقاطع والمبادئ لأبي حاتم السجستاني، وكتاب الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء لابن الجزري). [طرق التفسير:196 - 198]

رد مع اقتباس