لوازم الصفات

[جمهرة علوم العقيدة]

الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور

قال ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:751هـ) كما في المرتبع الأسنى: ( [التاسعَ عشرَ]: (أنَّ الصفةَ متى قامَتْ بِمَوصوفٍ لَزِمَها أمورٌ أربعةٌ: أمرانِ لَفظيَّانِ، وأمرانِ مَعنويَّانِ:

● أ - فاللفظيانِ: ثُبوتيٌّ وسَلْبِيٌّ:

- فالثبوتيُّ: أن يُشْتَقَّ للموصوفِ منها اسمٌ.

- والسلبيُّ: أن يَمتنعَ الاشتقاقُ لغيرِهِ.

● ب - والمعنويَّانِ: ثبوتِيٌّ وسلبيٌّ.

- فالثبوتيُّ: أن يعودَ حُكْمُها إلى الموصوفِ ويُخْبَرَ بها عنهُ.

- والسلبيُّ: أن لا يعودَ حُكْمُها إلى غيرِهِ ولا يكونَ خَبَراً عنهُ.

وهيَ قاعدةٌ عظيمةٌ في مَعرفةِ الأسماءِ والصفاتِ، فلْنَذْكُرْ مِنْ ذلكَ مِثالاً واحداً، وهوَ صفةُ الكلامِ؛ /فإنَّها إذا قامتْ بِمَحَلٍّ كانَ هوَ المتكلِّمَ/([51]) دونَ مَنْ لم تَقُمْ بهِ، وأَخْبَرَ عنهُ بها وعادَ حُكْمُها إليهِ دونَ غيرِهِ، فيُقالُ: قالَ وأَمَرَ ونَهَى، ونَادَى وناجَى، وأَخْبَرَ وخاطَبَ، وتَكَلَّمَ وكَلَّمَ، ونحوَ ذلكَ.

وامْتَنَعَتْ هذهِ الأحكامُ لغيرِهِ، فيُسْتَدَلُّ بهذه الأحكامِ والأسماءِ على قيامِ الصفةِ بهِ، وسلبِها عنْ غيرِهِ على عَدَمِ قِيامِها بهِ.

وهذا هوَ أصلُ أهلِ السنَّةِ الذي رَدُّوا بهِ على المعتزِلةِ والْجَهميَّةِ، وهوَ مِنْ أصَحِّ الأصولِ طَرْداً وعَكْساً) ([52]) ). [المرتبع الأسنى: ؟؟]

---

(51) (في الأصلِ: فإنه إذا قَامَتْ بمَحَلٍّ كانَتْ هو التَّكَلُّمَ. ولعلَّ الصوابَ ما أثبتناهُ).

(52) بَدائِعُ الفَوائِدِ (1/ 166).