مسائل في الرُّقَى

[أروى المطيري]

فقه أحاديث هذا الباب

قالَ أَحْمَدُ بنُ علِيٍّ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت:852هـ):(فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَوْف بْن مَالِك قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّة، فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله كَيْف تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بَأْس بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْك )).
وَلَهُ مِنْ حَدِيث جَابِر: نَهَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آل عَمْرو بْن حَزْم فَقَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ العَقْرَب.
قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: (( مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَع أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ)).
وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْم بِهَذَا العُمُوم فَأَجَازُوا كُلَّ رُقْيَة جُرِّبَتْ مَنْفَعَتهَا وَلَوْ لَمْ يُعْقَل مَعْنَاهَا، لَكِنْ دَلَّ حَدِيث عَوْف أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الرُّقَى يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك يُمْنَع، وَمَا لا يُعْقَل مَعْنَاهُ لا يُؤْمَن أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك فَيُمنَعُ احْتِيَاطًا، وَالشَّرْط الآخِر لا بُدّ مِنْهُ). [فتح الباري:10/195]
قال زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين الْمُناوِيُّ (ت: 1031هـ): (وَقَدْ تَمَسَّكَ نَاسٌ بهَذَا العُمُومِ فَأَجَازُوا كُلَّ رُقْيَةٍ جُرِّبَتْ مَنفَعَتُهَا، وَإِن لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهَا، لَكِنْ دَلَّ حَدِيثُ عَوْفٍ المَاضِي أَنَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى شِرْكٍ يُمْنَعُ، وَمَا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ لا يُؤْمَنُ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِ، فَيُمْنَعُ احْتِيَاطًا). [فيض القدير:6/71]
قالَ مُحَمَّدٌ ناصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُّ (ت:1420هـ): (وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَحْ لآلِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ بأَن يَرْقُوا إِلا بَعْدَ أَنِ اطَّلَعَ عَلَى صِفَةِ الرُّقْيَةِ وَرَآهَا مِمَّا لا بَأْسَ بهِ، بَلْ إِنَّ الحَدِيثَ برَوَايَتِهِ الثَّانِيَةِ مِن طَرِيقِ أَبي سُفْيَانَ نَصٌّ فِي المَنْعِ مِمَّا لا يُعْرَفُ مِنَ الرُّقَى، لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى نَهْيًا عَامًّا أَوَّلَ الأَمْرِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لا بَأْسَ بهِ مِنَ الرُّقَى، وَمَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ مِنْهَا لا سَبيلَ إِلَى الحُكْمِ عَلَيْهَا بأَنَّهُ لا بَأْسَ بهَا؛ فَتَبْقَى فِي عُمُومِ المَنْعِ. فَتَأَمَّلْ). [السلسلة الصحيحة:1/ 345]