العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم اللغة > جمهرة معاني الحرف وأسماء الأفعال والضمائر والظروف > جمهرة معاني الحروف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 21 ذو الحجة 1438هـ/12-09-2017م, 03:38 PM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,895
افتراضي

قال الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت: 749هـ): (عسى
ذهب النحويين إلى أنه حرف. ونقله بعضهم عن ابن السراج. وحكاه أبو عمر الزاهد، عن ثعلب. وذهب الجمهور إلى أنه فعل، وهو الصحيح. والدليل على فعليته اتصال ضمائر الرفع البارزة
به، نحو: عسيت، وعسيتهم، ولحاق تاء التأنيث له، نحو: عست هند أن تقوم.
وهو فعل لا يتصرف، يرد للرجاء والإشفاق. وقد اجتمعا في قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئاً، وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً، وهو شر لكم}. وعملها، في الأصل، عمل كان. إلا أن خبرها التزم كونه فعلاً مضارعاً، والأكثر اقترانه بأن. وقد تحذف، كقوله الشاعر:
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج، قريب
وجمهور البصريين على أن حذف أن من خبر عسى ضرورة.
وظاهر كلام سيبويه أنه لا يختص بالشعر.
وقد ندر وقوع خبرها مفرداً، في قول الزباء عسى الغوير أبؤساً، وقول الشاعر:
أكثرت في العذل، ملحاً، دائماً ... لا تكثرن، إني عسيت صائماً.
واعلم أن عسى لها أحوال: الأول: أن يكون خبرها فعلاً مضارعاً مجرداً من أن. وهو قليل، كما سبق. ولا إشكال في أن الفعل خبرها، وهي عاملة عمل كان.
الثاني: أن يكون خبرها فعلاً مضارعاً مقروناً بأن وهذا هو الكثير. واختلف، في إعرابه، على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن عسى عاملة عمل كان أيضاً، وأن والفعل في موضع خبرها. قال ابن عصفور: وهو الصحيح، لأن العرب لما نطقوا به،
على الأصل، نطقوا به اسم فاعل، كما تقدم في المثل، والبيت.
وثانيها: أن عسى، في ذلك، ليست عاملة عمل كان. بل المرفوع بها فاعل، وأن والفعل في موضع نصب على المفعولية، والفعل مضمن معنى: قارب. فإذا قلت: عسى زيد أن يقوم، فالتقدير: قارب زيد القيام. أو يكون أن والفعل منصوباً، على إسقاط الخافض. وهذا مذهب سيبويه، والمبرد. ووجهه أن أن والفعل مقدر بالمصدر، والمصدر لا يكون خبراً عن الجثة. وأجيب عنه بأن المصدر قد يخبر به، على سبيل المبالغة.
وثالثها: أن أن والفعل بدل اشتمال من فاعل عسى. وهو مذهب الكوفيين. قال صاحب البسيط: وأظم قولهم مبنياً
على أن هذه الأفعال ليست ناقصة. فيكون المعنى عندهم: قرب قيام زيد. ثم قدمت الاسم، وأخرت المصدر، فقلت: قرب
زيد قيامه. ثم جعلته بأن والفعل. ويحتج، على هذا، بقولهم: عسى أن يقوم زيد، وأن هذا هو الأصل، وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل، حملاً لها على طريقة واحدة.
ورد ما ذهب إليه الكوفيون، بوجهين: أحدهما أنه إبدال قبل تمام الكلام. والآخر أنه لازم، والبدل لا يكون لازماً.
واختار ابن مالك في شرح التسهيل أن عسى في ذلك ناقصة، والمرفوع اسمها، وأن والفعل بدل اشتمال سد مسد جزأي الإسناد. ونظره بقراءة حمزة [ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم] بالخطاب، على أن يكون أنما بدلاً من الذين، وسد مسد المفعولين.
الثالث: أن يسند إلى أن والفعل، فلا يحتاج حينئذ إلى خبر. ومقتضى كلام بعض النحويين أنها تكون، إذ ذاك، تامة كما تكون كان تامة. وقال ابن مالك: الوجه عندي أن تجعل عسى ناقصة أبداً. فإذا أسندت إلى أن والفعل وجهت بما وجه به وقوع حسب عليهما، في نحو {أحسب الناس أن
يتركوا}. فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها، لا تخرج عسى عن أصلها، بمثل {وعسى أن تكرهوا}. بل يقال في الموضعين: سدت أن والفعل مسد الجزين.
الرابع: أن يتصل بعسى الضمير الموضوع للنصب، نحو: عساني، وعساك، وعساه. ومنه قول الشاعر:
ولي نفس أقول لها، إذا ما ... تنازعني: لعلي، أو عساني
وقول الآخر:
يا أبنا، علك، أو عساكا
وهذا من المواضع المشكلة، لأن حق الضمير المتصل بعسى أن يكون بصيغة المرفوع، كما ورد في القرآن، نحو {فهل عسيتم}، لأنها ترفع الاسم. فإذا ورد بصيغة المنصوب احتاج إلى توجيه. وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب سيبويه. وهو أن عسى، في ذلك، محمولة على لعل في العمل. فالياء وأخواتها في موضع نصب اسماً لها، وأن والفعل في موضع رفع خبراً لها.
وثانيها مذهب المبرد: أن عسى باقية على أصلها، ولكن انعكس الإسناد، فجعل المخبر عنه خبراً. فالياء في موضع نصب خبراً لعسى تقدم، وأن والفعل في موضع رفع اسماً لها.
وثالثها مذهب الأخفش: أن عسى باقية على رفعها الاسم، ونصبها الخبر، ولكن ضمير النصب، الذي هو الياء وأخواتها، وضع موضع المرفوع. فهو نائب عنه، وأن والفعل في موضع نصب خبراً لها، كما كان.
ورابعها مذهب السيرافي: أن عسى في قولهم: عساك، وعساني، حرف عامل عمل لعل. وضعف بأن، فيه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد.
واختار ابن مالك. ورحمه الله، مذهب الأخفش، لسلامته من عدم النظير. إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير، غير موضوع للرفع، عن موضوع له. وذلك موجود، كقول الراجز:
يا بن الزبير، طالما عصيكا ... وطالما عنيتكما إليكا
ولأن نيابة المرفوع موجودة، في نحو: ما أنا كأنت. ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه. فلو كان في موضع نصب لزم الاستغناء بفعل ومنصوبه، ولا نظير لذلك. ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل
على حرف، في العمل، ولا نظير لذلك. انتهى ما ذكره ابن مالك مختصراً.
وقال غيره: مذهب سيبويه هو الصحيح. ويبطل مذهب الأخفش تصريحهم بالاسم، موضع أن والفعل، في مثل هذا التركيب مرفوعاً، كقوله:
فقلت: عساها نار كأس، وعلها ... تشكى، فأتي نحوها، فأعودها
وأما ما ذكره ابن مالك، من نيابة الكاف عن التاء في عصيكا، فليس كذلك. بل الكاف فيه بدل من التاء، كما نص عليه أبو علي وغيره. وهو شاذ. ولو كان ضمير نصب لم يسكن آخر الفعل، لأجله، كما لم يسكن في عساكا. وأما النيابة في نحو ما أنا كأنت فذلك لعلة أن الكاف لا تدخل على الضمير المجرور، فاحتيج للنيابة. وأما علة الاقتصار على المنصوب فالحمل على لعل.
قلت: ذكر الفارسي في التذكرة أن قوله:
يا أبتا، علك، أو عساكا
على حد إني عسيت صائماً، في أن الفاعل مضمر في الفعل، والكاف هو الخبر، كما أن صائماً هو الخبر، وإن خالفه في أنه معرفة وصائماً نكرة. وهذا تخريج غريب. والكلام على هذه المسألة يستدعي بسطاً، لا يليق بهذا الكتاب. فليقتصر على هذا القدر. فإن فيه كفاية. والله سبحانه أعلم). [الجنى الداني:461 - 470]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ذو الحجة 1438هـ/12-09-2017م, 03:39 PM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,895
افتراضي

قال عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري (ت: 761هـ): (عسى
عسى: فعل مطلقًا لا حرف مطلقًا خلافًا لابن السراج وثعلب ولا حين يتّصل بالضمير المنصوب كقوله
( ... يا أبتا علك أو عساكا)
خلافًا لسيبويه حكاه عنه السيرافي ومعناه الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه وقد اجتمعا في قوله تعالى {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرّ لكم}
وتستعمل على أوجه
أحدها أن يقال عسى زيد أن يقوم واختلف في إعرابه على أقوال
أحدها وهو قول الجمهور أنه مثل كان زيد يقوم واستشكل بأن الخبر في تأويل المصدر والمخبر عنه ذات ولا يكون الحدث عين الذّات
وأجيب بأمور
أحدها أنه على تقدير مضاف إمّا قبل الاسم أي عسى أمر زيد القيام أو قبل الخبر أي عسى زيد صاحب القيام ومثله {ولكن
البر من آمن باللّه} أي ولكن صاحب البر من آمن باللّه أو ولكن البر بر من آمن باللّه
والثّاني أنه من باب زيد عدل وصوم ومثله {وما كان هذا القرآن أن يفترى}
والثّالث أن «أن» زائدة لا مصدريّة وليس بشيء لأنّها قد نصبت ولأنّها لا تسقط إلّا قليلا
والقول الثّاني أنّها فعل متعدٍّ بمنزلة قارب معنى وعملا أو قاصر بمنزلة قرب من أن يفعل وحذف الجار توسعا وهذا مذهب سيبويه والمبرد
والثّالث أنّها فعل قاصر بمنزلة قرب وأن والفعل بدل اشتمال
من فاعلها وهو مذهب الكوفيّين ويرده أنه حينئذٍ يكون بدلا لازما تتوقّف عليه فائدة الكلام وليس هذا شأن البدل
والرّابع أنّها فعل ناقص كما يقول الجمهور وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيّون وأن هذا البدل سد مسد الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة رحمه الله {ولا يحسبن الّذين كفروا أنما نملي لهم خير} بالخطاب واختاره ابن مالك
الاستعمال الثّاني أن تسند إلى أن والفعل فتكون فعلا تاما هذا هو المفهوم من كلامهم وقال ابن مالك عندي أنّها ناقصة أبدا ولكن سدت أن وصلتها في هذه الحالة مسد الجزأين كما في {أحسب النّاس أن يتركوا} إذ لم يقل أحد إن حسب خرجت في ذلك عن أصلها
الثّالث والرّابع والخامس أن يأتي بعدها المضارع المجرّد أو
المقرون بالسّين أو الاسم المفرد نحو عسى زيد يقوم وعسى زيد سيقوم وعسى زيد قائما والأول قليل كقوله
(عسى الكرب الّذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب)
والثّالث أقل كقوله
(أكثرت في اللوم ملحا دائما ... لا تكثرن إنّي عسيت صائما)
وقولهم في المثل عسى الغوير أبؤسا كذا قالوا والصّواب أنّهما ممّا حذف فيه الخبر أي يكون أبؤسا وأكون صائما لأن في ذلك إبقاء لهما على الاستعمال الأصليّ ولأن المرجو كونه صائما لا نفس الصّائم
والثّاني نادر جدا كقوله
(عس طيئ من طيئ بعد هذه ... ستطفئ غلات الكلى والجوانح)
وعسى فيهنّ فعل ناقص بلا إشكال
والسّادس أن يقال عساي وعساك وعساه وهو قليل
وفيه ثلاثة مذاهب
أحدها أنّها أجريت مجرى لعلّ في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعلّ مجراها في اقتران خبرها بأن قاله سيبويه
والثّاني أنّها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرّفع قاله الأخفش
ويرده أمران أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنّما ثبت في المنفصل نحو ما أنا كأنت ولا أنت كأنا وأما قوله
( ... يا بن الزبير طالما عصيكا)
فالكاف بدل من التّاء بدلا تصريفيا لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك والثّاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا في قوله
(فقلت عساها نار كأس وعلها ... تشكى فآتي نحوها فأعودها)
والثّالث أنّها باقية على إعمالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس قاله المبرد والفارسي
ورد باستلزامه في نحو قوله
( ... يا أبتا علك أو عساكا)
الاقتصار على فعل ومنصوبه ولهما أن يجيبا بأن المنصوب هنا مرفوع في المعنى إذ مدعاهما أن الإعراب قلب والمعنى بحاله
السّابع عسى زيد قائم حكاه ثعلب ويتخرّج هذا على أنّها ناقصة وأن اسمها ضمير الشّأن والجملة الاسمية الخبر
تنبيه
إذا قيل زيد عسى أن يقوم احتمل نقصان عسى على تقدير تحملها الضّمير وتمامها على تقدير خلوها منه
وإذا قلت عسى أن يقوم زيد احتمل الوجهين أيضا ولكن يكون الإضمار في يقوم لا في عسى اللّهمّ إلّا أن تقدر العاملين تنازعا زيدا فيحتمل الإضمار في عسى على إعمال الثّاني
وإذا قلت عسى أن يضرب زيد عمرا فلا يجوز كون زيد اسم عسى لئلّا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها وهو عمرا
بالأجنبي وهو زيد ونظير هذا المثال قوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودًا} ). [مغني اللبيب: 2 / 414 - 429]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 ذو الحجة 1438هـ/12-09-2017م, 03:41 PM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,895
افتراضي



(فصل) عسى:
قال جمال الدين محمد بن علي الموزعي المعروف بابن نور الدين (ت: 825هـ): ((فصل) عسى:
كلمة معناها القرب والدنو، وتأتي على وجهين:
أحدهما: تكون فعلًا جامدًا ولك في استعمالها مذهبان:
أحدهما: أن تكون بمنزلة قارب فيكون لها مرفوع ومنصوب فتعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا أنه يجب كون الخبر «أن مع الفعل» متأولًا بالمصدر، كقوله تعالى: {عسى ربكم أن يرحمكم}، ويندر مجيئه مفردًا، كقولهم: «عسى الغوير أبؤسًا».
ثانيهما: أن تكون بمنزلة قرب، فلا يكون لها إلا مرفوع ويجب كونه أن مع الفعل في تأويل المصدر، كقوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم}.
الثاني: تكون حرفًا كـ «لعل» فتنصب الاسم وترفع الخبر وهو لغة قليلة.
قال الشاعر:
فقلتُ عساها نارُ كأسٍ وعلَّها = تشكي فآتي نحوها فأعودها
وقال آخر:
ولي نفسٌ تنازعني إذا ما = أقول لها لعلي أو عساني
وقال آخر:
يا أبتا علَّك أو عسان = ترى لنا من أمرنا فكاكن
وهذا التفصيل مذهب سيبويه والسيرافي، وقال الجمهور بفعليتها مطلقًا، وقال ابن السراج: وتغلب حرفيتها مطلقًا.
وهي تدل في معناها على الترجي في المحبوب والإشفاق من المكروه، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم}، وعسى من الله واجبة الوقوع في القرآن إلا قوله تعالى: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن}.
وقال أبو عبيدة: عسى من الله سبحانه إيجاب، فجاءت على إحدى لغتي العرب لأن عسى رجاء ويقين، وأنشد لابن مقبل:
ظني بهم كعسى وهم بتنوفةٍ = يتنازعون جوائز الأمثال
أي: ظني بهم يقين.
وفي عسى خلاف في لغاتها، قال الفارسي: يجوز كسر السين فيها مطلقًا سواء جردت أو أسندت إلى الضمير، وقال أبو عبيدة: لا يجوز كسره بحال، والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الكسر بشرط إسنادها إلى التاء أو النون، أو «نا» والفتح أفصح وقد قرئ بهما قوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتهم أن تفسدوا في الأرض}، قرأ نافع بالكسر وغيره بالفتح). [مصابيح المغاني: 293 - 297]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21 ذو الحجة 1438هـ/12-09-2017م, 03:42 PM
جمهرة علوم اللغة جمهرة علوم اللغة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 2,895
افتراضي

قال عبد الله بن محمد بن إسماعيل الكردي البيتوشي (ت: 1211هـ): (
ومنهم من ادعى أن عسى = حرفًا يُرى لكنهم قالوا أسا). [كفاية المعاني: 281]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة