سورة الأنعام
[ من الآية (84) إلى الآية (90) ]
{وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)}
قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84)}
قوله تعالى: {وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85)}
قوله تعالى: {وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (واليسع... (86)
قرأ حمزة والكسائي (والليسع) بلامين في السورتين، وقرأ الباقون بلام واحدة في الموضعين.
[معاني القراءات وعللها: 1/368]
قال الفراء: من شدد اللام فهو أشببه بأسماء العجم من قراءة من قرأ (اليسع)؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الألف واللام فيما لا يجرى، مثل: يزيد ويعمر إلا في ضرورة الشعر، وأنشد بعضهم:
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً... شديداً بأعباء الخلافة كاهله أحناء الأمور: مشكلاتها، وأصلها من أحناء الوادي، ومحانيه، وهي: معاطفه رمراقيعه.
وقال النابغة:
يقسّم أحناء الأمور فهارب.. وشاصٍ عن الحرب العوان ودائن
قال الفراء: وإنما دخل في (يزيد) الألف واللام لما أدخلهما في (الوليد)، والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمست الاسم مدحًا). [معاني القراءات وعللها: 1/369]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (26- وقوله تعالى: {واليسع} [86].
قرأ حمزة والكسائي {والليسع} بلامين، والاختيار {واليسع} بلام مثل اليحمد: قبيلة من العرب، والأصل: يسع مثل يزيد ويشكر، وإنما تدخل الألف واللام عند الفراء للمدح كما قال الشاعر:
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا = شديدًا بأعباء الخلافة كاهله
وعند البصريين لا تدخل الألف واللام على اسم معرفة إلا إذا كان صفة نحو الزبير والعباس). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/163]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في زيادة اللّام ونقصانها في قوله تعالى: واليسع [الأنعام/ 86].
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر بلام واحدة.
وقرأ حمزة والكسائيّ: والليسع بلامين وفي «صاد» مثله.
[قال أبو علي]: اعلم أن لام المعرفة تدخل الأسماء على ضربين: أحدهما للتعريف، والآخر زيادة زيدت، كما تزاد الحروف، فلا تدلّ على المعاني التي تدلّ عليها إذا لم تكن زائدة.
والتعريف الذي يحدث بها على ضروب: منها: أن يكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب نحو: الرجل والغلام، إذا أردت بها رجلا وغلاما عرفتماه بعهد كان بينكما.
والآخر أن يكون إشارة إلى ما في نفوس الناس من علمهم للجنس، فهذا الضرب، وإن كان معرفة، كالأول، فهو مخالف له من حيث كان الأول قد علمه حسا، وهذا لم يعلمه كذلك، إنّما يعلمه معقولا.
فأمّا نحو: مررت بهذا الرجل، فإنّما أشير به إلى الشاهد الحاضر لا إلى غائب معلوم بعهد، ألا ترى أنّك تقول ذلك فيما
[الحجة للقراء السبعة: 3/337]
لا عهد فيه بينك وبين مخاطبك. وممّا يدلّ على ذلك قولك في النداء، يا أيّها الرجل، فتشير به إلى المخاطب الحاضر، وهما يجريان مجرى الاسم الواحد، كما أنّ ماذا من قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا [النحل/ 30]، يجريان مجرى الاسم الواحد، فلا يجوز أن يكون الاسم معرّفا بتعريفين مختلفين أحدهما حاضر والآخر غائب.
ويدلّك على أنّهما يجريان مجرى الاسم الواحد أنّه لا يوصف بالمضاف نحو: مررت بهذا ذي المال، ولا يوصف بالأسماء المفردة، إذا ثنّيت، فلا يجوز مررت بهذين، الطويل والقصير، كما تقول: مررت بالرجلين القائم والقاعد، وذلك أنّه قد صار مع الأول كالشيء الواحد، ويبيّن ذلك من جهة المعنى، وهو أنّك تستفيد بهما ما تستفيد من الاسم المفرد من معنى الجنس.
فأمّا الأسماء الأعلام، فلا تدخل عليها الألف واللام، وذلك أنّ تعليقها على من تعلّق عليه، وتخصيصه بها يغني عن الألف واللام، وذلك نحو التسمية: بجدار، وحمار، وثور، وأسد، وكلب، وزيد، وزياد، وبشر، وحمد.
[الحجة للقراء السبعة: 3/338]
فأمّا نحو العبّاس، والحارث، والقاسم، والحسن، فإنّما دخلت الألف واللام فيها على تنزيل أنّها صفات جارية على موصوفين، وهذا يعني الخليل بقوله: جعلوه الشيء بعينه، فإن لم ينزّل هذا التنزيل، لم يلحقوها الألف واللام، فقالوا: حارث وعباس وقاسم وعلى كلا المذهبين جاء ذلك في كلامهم، قال الفرزدق:
تقعّدهم أعراق حذلم بعد ما... رجا الهتم إدراك العلى والمكارم
وقال:
ثلاث مئين للملوك وفى بها... ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم
[الحجة للقراء السبعة: 3/339]
فجعله مرة بمنزلة: أضحاة، وأضاح، ومرّة بمنزلة أحمر وحمر.
وجمع الأعشى بين الأمرين في بيت وذلك قوله:
أتاني وعيد الحوص من آل جعفر... فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا
وأنشد الأصمعيّ:
أحوى من العوج وقاح الحافر والعوج نسب إلى أعوج كما أنّ الحوص نسب إلى أحوص، فإذا حذفت ياءي النسب، جعلتها بعد التسمية به بمنزلته، وهو صفة لم يسمّ بها، فكسّر الصفة، وهذا يدلّ على صحّة قول من لم يصرف أحمر، إذا نكّره بعد أن سمّى به.
فإذا كسّره تكسير الاسم نحو: الأفاكل، والأرامل، قال:
الأحاوص، وعلى هذا القياس تقول: الأعاوج، كما تقول:
الأهاتم، ومثل هذا قولهم: الفرس في جمع فارسي، [حذفت منه ياءً النسب كما حذفتا] من الأعوجي، وكسّر فاعل، على فعل. كبازل وبزل، وعائط وعيط، وحائل وحول، وهذا مما
[الحجة للقراء السبعة: 3/340]
يقوّي العوج، ألا ترى أنّه جمعه جمع الصفات وإن كانت ياءً النسب فيه محذوفتين ؟. قال ابن مقبل.
طافت به الفرس حتّى بذّ ناهضها فأما قوله:
والتّيم ألأم من يمشي وألأمهم... ذهل بن تيم بنو السود المدانيس
فإنّه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمنزلة العباس، وذلك أن التيم مصدر، والمصادر قد أجريت مجرى أسماء الفاعلين، ألا ترى أنّه قد وصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين. وجمع جمعها في نحو: نور ونوّار، وسيل، وسوائل؟ فلمّا كانت مثلها أجراها مجراها، وعلى هذا قالوا: الفضل، في اسم رجل، كأنّهم جعلوه الشيء الذي هو خلاف النقص.
والآخر أن يكون تيميّ وتيم، كزنجيّ وزنج، ويهودي،
[الحجة للقراء السبعة: 3/341]
ويهود، وفي التنزيل وقالت اليهود [البقرة/ 113]، واليهود إنّما هو جمع يهوديّ، ولو لم يكن جمعا لم تدخل اللام، لأنّ يهود جرت عندهم اسما للقبيلة، فصارت بمنزلة مجوس عندهم. أنشدنا علي بن سليمان:
فرّت يهود وأسلمت جيرانها... صمّي لما فعلت يهود صمام
وفي حديث القسامة: «تقسم يهود.. ».
ومن الصفات الغالبة التي تجري مجرى، الحارث والقاسم قولهم: النابغة، فالنابغة له اسم يجري مجرى الأعلام، وغلب عليه هذا الوصف، كما أنّ الحارث ونحوه قد نزل تنزيل من له اسم
[الحجة للقراء السبعة: 3/342]
علم فغلب عليه هذا الوصف، فجرى هذا الوصف الغالب مجرى العلم، وسدّ مسدّه، حتى صار يعرف به كما يعرف بالعلم، فلمّا سدّ مسدّه وكفى منه أجراه مجرى العلم نحو: جعفر وثور فقال:
ونابغة الجعديّ بالرّمل بيته..........
ومن ذلك قولهم في اسم اليوم: الاثنان، لما جرى مجرى العلم، استجيز حذف اللام فيه كما استجازوا حذف اللّام من النابغة، وذلك فيما حكاه سيبويه من قولهم: هذا يوم اثنين مباركا فيه.
فأمّا قولهم الغدوة والفينة، فدخول لام التعريف فيهما على وجه آخر وهو: أن غدوة، وفينة كانا معرفتين، كما تكون الأسماء التي للألقاب معارف، فأزيل هذا التعريف عنهما... كما أزيل التعريف عن الاسم الموضوع وضع الأعلام، وذلك في أحد تأويلي سيبويه في قولهم: هذا ابن عرس مقبل، فلما أزيل هذا
[الحجة للقراء السبعة: 3/343]
التعريف عنهما عرّفا بالألف واللام، فقرأ من قرأ بالغدوة [على هذا].
وحكى أبو زيد: لقيته فينة، والفينة بعد الفينة.
ومثل إزالة هذا الضرب من التعريف عن هذه الأسماء إزالتهم إياه في قولهم: أمّا البصرة فلا بصرة لك، وأمّا خراسان فلا خراسان لك: وعلى هذا قوله:
ولا أميّة بالبلاد و «قضيّة ولا أبا حسن».
ومثل هذا زوال تعريف العلم عن الأعلام المثنّاة
[الحجة للقراء السبعة: 3/344]
والمجموعة نحو: الجعفران والعمران، فزال تعريف العلم عن الجعفرين، كما زال تعريف العدل عن العمرين، والقثمين، ولو لم يزل لم يجز دخول لام المعرفة عليه، كما لم يجز دخولها قبل التثنية، ولا تدخل لام المعرفة على المعدول.
واستدلّ أبو عثمان على أنّ الثلاثاء والأربعاء غير معدولين بدخول لام المعرفة عليهما، وقال: المعدول لا تدخل عليه الألف واللام، فأمّا أبانان، وعرفات فلم تدخلهما اللّام لأنّ التسمية وقعت بالجمع والتثنية، كما وقعت بالمفرد، فلم تدخل اللّام، كما لم تدخل على المفرد.
فأمّا الألف واللّام في اليسع، فلا يخلو من أن تكون على حدّ الرجل إذا أردت المعهود أو الجنس نحو: إن الإنسان لفي خسر [العصر/ 2]، أو على حدّ دخولها في العباس، فلا يجوز أن يكون على واحد من ذلك، ولا يجوز أن يكون على حدّ العبّاس، لأنّه لو كان كذلك كان صفة، كما أنّ العباس كذلك، ولو كان كذلك لوجب أن يكون فعلا، ولو كان فعلا: لوجب أن يلزمه الفاعل، ولو لزمه الفاعل لوجب أن يحكى من حيث كان جملة، ولو كان كذلك لم يجز لحاق اللّام له، ألا ترى أنّ اللّام لا تدخل على الفعل؟ وليس بإشارة كقولك: هذا الرجل، فإذا لم يجز فيه شيء من ذلك ثبت أنّه زيادة، ومثل ذلك فيما جاءت اللّام فيه زائدة قول الشاعر:
[الحجة للقراء السبعة: 3/345]
أما ودماء لا تزال كأنّها... على قنّة العزّى وبالنسر عند ما
وما سبّح الرهبان في كل بيعة... أبيل الأبيلين المسيح بن مريما
فتعلم زيادة اللّام فيه بما في التنزيل من قوله: ولا يغوث ويعوق ونسرا [نوح/ 23] فأمّا انتصاب عندم في البيت فيأخذ شيئين: أحدهما بما في كأنّ من معنى الفعل والآخر أن تجعل «على قنّة العزّى» مستقرا، فيكون الحال عنه، فإن نصبت بالأول:
فذو الحال الضمير الذي في كأنها...، وإن نصبته عن المستقرّ،
فذو الحال الذكر الّذي في المستقرّ، والمعنى على حذف المضاف، كأنّه مثل. عندم، فحذف. ومثل ذاك ما أنشده محمد بن السّريّ للمرّار الفقعسي:
إذا نهلت بسفرتها وعلّت... ذنوبا مثل لون الزّعفران
المعنى: ماء ذنوب مثل لون الزعفران، ولو جعلت العندم هو الدم لموافقته إياه في اللون لكان مذهبا، ولو رفعت مثل لون
[الحجة للقراء السبعة: 3/346]
الزعفران جاز، ويكون التقدير: ذنوبا لونه مثل لون الزعفران، فحذفت المبتدأ، والجملة في موضع نصب، ومثل ذلك قوله:
وهي تنوش الحوض نوشا من علا المعنى على ماء الحوض، ألا ترى أنّها تتناول ماءه لا نفس الحوض؟
ومثل ذلك قول الآخر:
لا عيش إلّا كلّ حمراء غفل... تناول الحوض إذا الحوض شغل
ومما جاءت اللام فيه زيادة ما أنشده أبو عثمان:
باعد أمّ العمر من أسيرها وأنشد أحمد بن يحيى:
[الحجة للقراء السبعة: 3/347]
يا ليت أمّ العمر كانت صاحبي... مكان من أنشا على الرّكائب
فأما قوله:
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
فإنّه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون قد اعتقب عليه تعريفان، كما اعتقب على غدوة، والغدوة، واثنين والاثنين، من قولهم: اليوم يوم الاثنين، فيكون التعريف الذي وضع له في أول أمره في تقدير الزوال عنه، كما قدّر سيبويه ذلك في أحد تأويلية في قولك: هذا ابن عرس مقبل.
وممّا جاء فيه الألف واللام زائدة قولهم: الخمسة العشر درهما، حكاه أبو الحسن الأخفش. ألا ترى أنّهما اسم واحد، ولا يجوز أن يعرّف اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أن يتعرّف بعض الاسم دون بعض، فإذا كان كذلك، علمت
[الحجة للقراء السبعة: 3/348]
زيادة اللام في الخمسة العشر درهما، ويذهب أبو الحسن في اللات في قوله: أفرأيتم اللات والعزى [النجم/ 19]، إلى أنّ اللام في اللات زائدة، وذلك صحيح لأنّ اللات معرفة. أما العزى فبمنزلة العبّاس، فإذا كانت اللات معرفة ولم تكن بمنزلة العباس، ثبت أن اللام فيها زائدة، وقياس قول أبي الحسن هذا أن تكون اللام في اليسع* أيضا زائدة، لأنه علم مثل اللات وليس بصفة كما أن اللات ليست بصفة.
فإن قلت: فلم لا تكون اللات صفة، ويكون مأخوذا من: لوى على الشيء: إذا عطف عليه، ومن قول الشاعر:
........ فإنّني... ألوي عليك لو انّ لبّك يهتدي
ويؤكد هذا قوله: واصبروا على آلهتكم [ص/ 6]
[الحجة للقراء السبعة: 3/349]
فهذا من العطف عليها والتمسّك بعبادتها، فإن ذلك لا تقوله، ألا ترى أنه يلزم أن يكون قد وصفت باسم على حرفين ثالثه تاء التأنيث، وهذا مما لم نعلمه جاء في الصفات، فإذا كان كذلك وجب أن يكون مطّرحا.
ومما جاءت اللام فيه زائدة ما أنشده بعض البغداديّين:
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا... شديدا بأحناء الخلافة كاهله
فأمّا قول من قال: الليسع، فإنه تكون اللام فيه على حدّ ما في الحارث ألا ترى أنه على وزن الصفات؟ فهو كالحارث، إلّا أنه، وإن كان كذلك، فليس له مزيّة على القول الآخر، ألا ترى أنّه لم يجيء في الأسماء الأعجميّة المنقولة في حال التعريف، نحو: إسماعيل وإبراهيم شيء على هذا النحو، كما لم يجيء فيها شيء فيه لام التعريف؟
فإذا كان كذلك، كان الليسع بمنزلة: اليسع في أنّه خارج عما كان عليه الأسماء الأعجمية المختصة المعربة). [الحجة للقراء السبعة: 3/350]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({وإسماعيل واليسع}
قرأ حمزة والكسائيّ (والليسع) بلامين وحجتهما في ذلك أن الليسع اشبه بالأسماء الأعجمية ودخول الألف واللّام في اليسع قبيح لأنّك لا تقول اليزيد ولا اليحي وتشديد اللّام أشبه بالأسماء العجمية
وقرأ الباقون {واليسع} بلام واحدة وحجتهم ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال هو مثل اليسر وإنّما هو يسر ويسع فردّت الألف واللّام فقال اليسع مثل اليحمد قبيلة من العرب واليرمع الحجارة والأصل يسع مثل يزيد وإنّما تدخل الألف واللّام عند الفراء للمدح فإن كان عربيا فوزنه يفعل والأصل يوسع مثل يصنع وإن كان أعجميا لا اشتقاق له فوزنه فعل تجعل الياء أصليّة
قال الأصمعي كان الكسائي يقرأ الليسع ويقول لا يكون
[حجة القراءات: 259]
اليفعل كما لا يكون اليحي قال فقلت له اليرمع واليحمد حيّ من اليمن فسكت
ومن قرأ بلامين وزنه فيعل اللّام أصليّة مثل صيرف ثمّ أدخلت الألف واللّام للتعريف فقلت الليسع مثل الصيرف والله أعلم). [حجة القراءات: 260]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (40- قوله: {واليسع} قرأه حمزة والكسائي بلامين إحداهما مدغمة في الأخرى، وإسكان الياء، ومثله في صاد وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة، وفتح الياء.
وحجة من قرأ بلام واحدة أنه جعله اسمًا أعجميًا، والأسماء الأعجمية في أبنيتها مخالفة العربية في الأكثر، فهو معرفة بغير ألف ولام، فالألف واللام فيه زائدتان، إذ هو معرفة بغيرهما، فأصله «يسع» كيزد ويشكر، معرفتان، لا تدخلهما الألف واللام، إذ لا يتعرف الاسم من وجهين، فلابد من تقدير زيادة الألف واللام في «اليسع» عند حُذاق أهل النحو، وقد قيل: إنهما للتعريف كسائر الأسماء.
41- وحجة من قرأ بلامين أن أصل الاسم «ليسع»، ثم دخلت الألف واللام للتعريف، ولو كان أصله «يسع» لما دخلته الألف واللام، إذ لا تدخلان على «يزيد ويشكر» اسمان لرجلين، ولأنهما معرفتان علمان، فإنما أصله «ليسع» نكرة، وقد دخلته الألف واللام للتعريف، والقراءة بلام واحدة أحب إلي لأن أكثر القراء عليه، والقراءة بلامين حسنة، قوية في الإعراب، ولولا مخالفة الجماعة لاخترتها). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/438]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (29- {وَالْيَسَعَ} [آية/ 86] بتشديد اللام:-
قرأها حمزة والكسائي، وكذلك في ص.
والوجه أن الكلمة إنما هي ليسع، وهو اسم أعجمي، والألف واللام فيه زيادة، وليست للتعريف؛ لأنه اسم أعجمي ثقل معرفة نحو: إبراهيم وإسماعيل، وهذا الضرب لم يجيء في شيء منه لام التعريف؛ لكونه علمًا، فالألف واللام فيه زائدة، كما زيدت في الاسم العلم من العربي، نحو قوله:
28- وجدنا الوليد بن اليزيد مباركًا = شديدًا بأحناء الخلافة كاهله
وهذا أشبه بالأسماء الأعجمية مما في القراءة الأخيرة.
وقرأ الباقون {وَالْيَسَعَ} بتخفيف اللام.
والوجه أن الألف واللام أيضًا زائدة، كما كانت في القراءة الأولى، والاسم يسع وهو أعجمي أيضًا، ولو كان عربيًا أيضًا لكان الألف واللام زائدة؛ لأنه كان مثل يزيد ويشكر، ولا تدخل الألف واللام على هذا الضرب من الأسماء، وإن دخلت كانت زائدة، كالبيت الذي أنشدناه وهو: وجدنا الوليد). [الموضح: 483]
قوله تعالى: {وَمِنْ آَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87)}
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في التّوحيد والجمع من قوله جلّ وعزّ: وأزواجهم وذرياتهم [غافر/ 8] في غير هذا الموضع. ولم يختلفوا في هذا الموضع [أنه بالجمع].
قد قلنا فيما تقدم في الذرية، وأنه يكون واحدا وجمعا، فيغني ذلك عن الإعادة هنا. فأما قوله: أزواجهم* فواحدها زوج، وهو الأكثر، ولغة التنزيل قال: اسكن أنت وزوجك الجنة [البقرة/ 35]، وإن هذا عدو لك ولزوجك [طه/ 117] وقد قالوا: زوجة، قال:
فبكى بناتي شجوهنّ وزوجتي). [الحجة للقراء السبعة: 3/355]
قوله تعالى: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88)}
قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89)}
قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وقوله جلّ وعزّ: (فبهداهم اقتده... (90).
[معاني القراءات وعللها: 1/369]
قرأ ابن عامر وحده (فبهداهم اقتدهي) مجرورةً بياء في اللفظ، جعلها اسمًا ولم يجعلها هاء السكت. لأنها لو كانت عنده هاء السكت ما جرّها، والمعنى: فبهداهم اقتد اقتداء، وهو مذهب حسن في اللغة.
وقال أبو إسحاق: هذه الهاء التي في (اقتده) تثبت في الوقف يبين بها كسرة الدال، فإن وصلت قلت: (اقتد قل لا أسألكم) قال: والذي أختاره ويختاره من أثق بعلمه أن يوقف عند هذه الهاءات نحو (كتابيه) و(حسابيه)، وكذلك (يتسنّه) وكذلك (ما هيه) ). [معاني القراءات وعللها: 1/370]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (27- وقوله تعالى: {فبهدائهم اقتده} [90].
قرأ حمزة والكسائي {اقتد} بغير هاء في الوصل، وفي الوقف بالهاء.
وقرأ الباقون بالهاء وصلوا ووقفوا، وهذه هاء السكت وقد بينت علتها في سورة (البقرة).
فأما ابن عامر فإنه قرأ برواية هشام {اقتده} بكسر الهاء غير صلة، وبرواية ابن ذكوان {اقتدهي} بكسر الهاء وصلتها، وغلط؛ لأن هاء السكت لا يجوز حركتها). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/164]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (اختلفوا في إثبات الهاء في [قوله تعالى]: اقتده [الأنعام/ 90] في الوصل، فقرأ ابن كثير
[الحجة للقراء السبعة: 3/350]
وأهل مكّة ونافع وأبو عمرو وأهل المدينة وعاصم: فبهداهم اقتده قل، يثبتون الهاء في الوصل ساكنة.
وقرأ حمزة والكسائيّ: فبهداهم اقتد قل بغير هاء في الوصل، ويقفان بالهاء.
وقرأ عبد الله بن عامر: فبهداهم اقتده، قل يكسر الدال، ويشمّ الهاء الكسر من غير بلوغ ياء. وهذا غلط، لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب في حال من الأحوال، وإنّما تدخل لتبيّن بها حركة ما قبلها.
قال أبو علي: الوجه: الوقف على الهاء لاجتماع الكثرة، والجمهور على إثباته، ولا ينبغي أن يوصل، والهاء ثابتة، لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء، في أنّ الهاء للوقف، كما أنّ همزة الوصل للابتداء بالساكن، وكما لا تثبت الهمزة في الوصل، كذلك ينبغي أن لا تثبت الهاء.
قال أبو الحسن: وكذلك قوله: قل هو الله أحد [الإخلاص/ 1]، ولتركبن طبقا عن طبق [الانشقاق/ 19]، وكلا لينبذن في الحطمة [الهمزة/ 4]. يسكتون عنده
[الحجة للقراء السبعة: 3/351]
أجمع، وقوله: الذي جمع مالا وعدده [الهمزة/ 2]. هكذا تكلّم به العرب على الوقف.
قال: وكان أبو عمرو يقرأ: قل هو الله أحد الله [الإخلاص/ 1] على السكون. وقول حمزة والكسائيّ القياس، وفي ترك قول الأكثر ضرب من الاستيحاش، وإن كان الصواب والقياس ما قرآ به.
وقراءة ابن عامر بكسر الدال وإشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط، ووجهها: أن تجعل الهاء كناية عن المصدر لا التي تلحق للوقف، وحسن إضماره لذكر الفعل الدّالّ عليه. ومثل ذلك قول الشاعر:
فجال على وحشيّه وتخاله... على ظهره سبّا جديدا يمانيا
كأنه قال: تخاله خيلانا على ظهره سبّا جديدا يمانيا.
[الحجة للقراء السبعة: 3/352]
فعلى متعلّق بمحذوف، وعلى هذا قول الشاعر:
هذا سراقة للقرآن يدرسه... والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب
فالهاء كناية عن المصدر، ودلّ يدرسه على الدرس، ولا يجوز أن يكون ضمير القرآن لأنّ الفعل قد تعدّى إليه باللام، فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره، كما أنّك إذا قلت:
أزيدا ضربته، لم تنصب زيدا بضربت لتعديه إلى ضميره.
ومثل ذلك ما حكاه أبو الحسن من قراءة بعضهم: ولكل وجهة هو موليها [البقرة/ 148]، فاللام متعلّقة بمولّ على هذه القراءة.
والهاء كناية عن التولية، ودلّ عليه قوله: مول فعلى هذا أيضا قراءة ابن عامر: فبهداهم اقتده قل: وقياسه: إذا وقف عليه أن يقول: اقتده فيسكن هاء الضمير، كما تقول:
اشتره، في الوقف. وفي الوصل: اشترهي يا هذا، واشترهو قبل). [الحجة للقراء السبعة: 3/353]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا}
قرأ حمزة والكسائيّ (اقتد قل لا أسألكم) بغير هاء في الوصل وحجتهما في ذلك أن الهاء إنّما دخلت للوقف ولبيان الحركة في حال الوقف فإذا وصل القارئ قراءته اتّصلت الدّال بما بعدها فاستغنى عن الهاء لزوال السّبب الّذي أدخلها من أجله فطرحها
وقرأ الباقون بإثبات الهاء في الوصل وحجتهم في ذلك أنّها مثبتة في المصحف فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف
وقرأ ابن عامر (اقتدهي) بالإشباع جعلها اسما قال بعض أهل البصرة جعل ابن عامر الهاء فيه ضميرا لمصدر وهو الاقتداء كأن الأصل فيه فبهداهم اقتد اقتداء ثمّ أضمر الاقتداء فقال (بهداهم اقتدهي) ). [حجة القراءات: 260]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (42- قوله: {اقتده قل} قرأ حمزة والكسائي بغير هاء
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/438]
في الوصل، لأنها هاء سكت، إنما جيء بها في الوقف خاصة لبيان حركة الدال، فلا وجه لإثباتها في الوصل؛ لأن الدال متحركة فيه، فهي كألف الوصل التي جيء بها للابتداء، ولا حظ لها في الوصل، فمن أثبت الهاء في الوصل كمن همز ألف الوصل في الوصل، وهي أيضًا على مذهب البصريين كألف «أنا» التي تحذف في الوصل، وتثبت في الوقف؛ لبيان حركة النون، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل، على نية الوقف، لا على نية الإدراج ابتاعًا لثباتها في الخط، وإنما تثبت في الخط ليعلم أن الوقف بالهاء، لئلا تثبت في الوصل، وأجاز ابن الأنباري أن تكون الهاء كناية عن المصدر، فيصح إثباتها في الوصل وتسكن كما أسكنت في {يؤده} «آل عمران 75»، {ونصله} «النساء 115» على قراءة من أسكنهان وقد حكى ابن الأنباري أن من العرب من يثبت هاء السكت في الوصل والوقف، بنوا الوصل على الوقف غير أن ابن ذكوان يصل الهاء بياء وهشام يكسرها، كأنهما جعلا الهاء لغير لسكت، جعلاها كناية عن المصدر، والفعل يدل على مصدره، كأنه في التقدير «اقتد الاقتداء» ففيه معنى التأكيد، كأنه قال: فبهداهم اقتد اقتد، ثم جعل المصدر عوضًا من الفعل الثاني، لتكرر اللفظ فاتصل بالفعل الأول فأضمر، فجاز كسر الهاء، وصلتها بياء على ما يجوز في هاء الكناية). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/439]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (30- {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِ قُلْ} [آية/ 90] بإسقاط الهاء في الوصل دون الوقف:-
قرأها حمزة والكسائي ويعقوب.
هذا هو الأصل والقياس، وذلك أنه صيغة أمر من اقتدى يقتدي، فالقياس يقتضي أن لا يدخل فيه هاء في حال الوصل، كما تقول: اهتد، من اهتدى يهتدي، فأما في حال الوقف فمن العرب من يلحق الكلمة هاء لبيان الحركة التي في آخرها، فتقف على الهاء، فتقول: اقتده بالهاء ساكنه في حال الوقف، وتسمى هذه الهاء هاء السكت وهاء الوقف وهاء الاستراحة وهاء بيان الحركة، وهذه الهاء في آخر الكلمة بمنزلة ألف الوصل في أول الكلمة، فكما أن ألف الوصل إنما تكون في حال الابتداء وعلى ما قبله، فكذلك هذه الهاء إنما تثبت في حال الوقف والانقطاع، وكلاهما لا يثبتان في حال الوصل.
وقرأ الباقون بإثبات الهاء في الحاليين.
والوجه أنها في حال الوقف قياس على ما بيناه، وأما في حال الوصل فكان من القياس أن لا يثبت، لكنهم أجروا الوصل فيها مجرى الوقف، كما قال:
29- ببازل وجناء أو عيهل.
والأصل فيه: عيهل بالتخفيف، لكنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فيه،
[الموضح: 484]
فإنهم يشددون آخر الكلمة من مثل ذلك في حال الوقف دون الوصل، ومثل هذا كثير في كلامهم، أعني ما أجري فيه الوصل مجرى الوقفي.
وقرأ ابن عامر بكسر الهاء وإشباعها.
والوجه أنه جعل الهاء كناية عن المصدر، ولم يجعلها الهاء التي تلحق للوقف، وحسن إضمار المصدر لذكر الفعل الدال عليه، والتقدير: فبهداهم اقتد الاقتداء، كما قال:
30- هذا سراقة للقرآن يدرسه = والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
أي يدرس الدرس). [الموضح: 485]
روابط مهمة:
- أقوال المفسرين 
7 صفر 1440هـ/17-10-2018م, 07:46 PM
العرض المتطور
